قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة لن تقبل تحت أي ظرف التلاعب بصحة المواطن مشيرا إلى أنه لا صحة مع الأدوية الفاسدة أو المزورة أو المنتهية الصلاحية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالأدوية مساء أمس الأربعاء حيث قدم وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه عرضا مفصلا عن وضعية الأدوية في البلاد وما تتطلبه هذه الوضعية من إجراءات تضمن جودة المادة حتى وصولها للمستهلك.
وبناء على المقترحات الواردة في العرض والتي تعتبر حصيلة لعمل مشترك بين مختلف الفاعلين في المجال فقد قررت اللجنة ما يلي:
– تسوية وضعية أذونات الأدوية (AMM) في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من اليوم،
– ضمان سلامة نقل الأدوية من المنشأ حتى الميناء وذلك عن طريق نقله حصريا في حاويات مبردة،
– تشفير الأدوية بعد قدومها مباشرة إلى الميناء،
– العمل على ملاءمة أماكن التخزين ووسائل نقل الأدوية،
– توحيد سعر الأدوية في مختلف أرجاء الوطن.
وفي الختام أصدر الوزير الأول تعليماته بالشروع مباشرة في تنفيذ هذه الإجراءات، كما أصدر تعليماته للقطاعات الوزارية، كل فيما يعنيه، بتسهيل الجزئية المتعلقة به من هذه الإجراءات.