.jpg)
.png)
لم تعد تكفي بيانات الاستنكار ولا زيارات المؤازرة ولا حتى المواساة المادية، لتعويض الضحايا عن مصابهم، في مثل تلك الجرائم، فلا شيء في الدنيا يمكن أن يعوض قيمة الشرف، ولا يمكن مطلقا إصلاح الضرر المادي والمعنوي والديني والأخلاقي المترتب عن مثل تلك الجرائم حتى ولو تم إعدام الجناة أمام الملأ في الساحات العامة، لأن الآثار المترتبة على تلك الجرائم لن تمحى بالإعدام، وستبقى أبد الدهر مؤثرة على حياة الضحايا وذويهم ومن يمت إليهم بأي صلة، بل وسيورثون تلك الآثار لمن يحيى من أصلابهم أجيالا متتابعة، وستلحق تلك الجرائم أضرارا بالغة وعميقة بالمفاهيم الأخلاقية والدينية والقيمية للمجتمع كله.
لا بد في مواجهة شيوع هذا النوع من الجرائم من اتخاذ سياسة جنائية رادعة مؤسسة على ثلاث خطوات إجرائية استعجالية وفورية التنفيذ:
الخطوة الأولى: أن تتم محاكمة الجناة بطريقة مستعجلة وينفذ فيهم فوريا حكم الحرابة وحكم الاغتصاب معا.
الخطوة الثانية: تسليط عقوبة فورية على كل من ساهم بأي طريقة في إطلاق سراح من يثبت أنه كان من أصحاب السوابق المشاركين في تلك الجرائم، سواء أكان المشارك في إطلاق سراح المجرم قاضيا أو كان أي سلطة أخرى أو حتى إن كان خارج نطاق السلط واستغل أي نفوذ مادي أو معنوي أدى إلى إطلاق سراح أحد من أصحاب السوابق بأي وسيلة أو لأي سبب كان.
الخطوة الثالثة: أن يستحدث البرلمان - وعلى جناح السرعة - قوانين جديدة، ومسطرة إجرائية أكثر ردعا في مواجهة ارتكاب مثل تلك الجرائم التي يمثل ارتكابها لوحدها مدى الاستهتار المطلق بجميع القيم، والمعتقدات والقوانين، وحتى مدى الاستهتار بوجود الدولة نفسها وكل السلط الموجودة فيها، فما بالك إذا كان ارتكاب تلك الجرائم قد وقع أمام أنظار الآباء وبطريقة جماعية
حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله
وإنا لله وإنا اليه راجعون.
.jpg)
