.jpg)
أصدرت هيئة دفاع الدولة في ملف ما بات يعرف بملف التحقيق في العشرية، بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن المتهم الرئيسي، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لجأ إلى محاولات وصفوها بـ”اليائسة” لتحويل جلسات المحكمة إلى منبر سياسي بدلاً من مواجهة الوقائع والأدلة الموجهة ضده.
وأشارت الهيئة إلى أن دفاع المتهم استنفد جميع “الدفوع الكيدية” التي تهدف إلى المماطلة، مضيفة أن ولد عبد العزيز قدّم سردًا سياسيًا لما اعتبره إنجازاته، مستغلاً المحكمة لاستعراض “خطاب شعبوي” يُظهر نفسه كمنقذ البلاد.
وأبرز البيان أن المتهم استخدم “ألفاظ استهزاء واستخفاف” بحق شخصيات سياسية، رجال أعمال، علماء، أطباء وموظفين، متجاهلاً واجبه كرئيس سابق للدولة. كما انتقد البيان حديث ولد عبد العزيز عن العلاقات العسكرية والأمنية لموريتانيا مع دول مجاورة وقوى دولية، معتبرين ذلك خروجًا عن السياق القضائي.
وأكدت هيئة دفاع الدولة أن الرئيس السابق قد اعترف علنًا بتدخله في الصفقات العمومية وإدارة مؤسسات الدولة، مُقِرًّا بحيازته أموالًا تقدر بالمليارات دون تبرير قانوني أو شرعي لمصدرها، وهو ما يطرح السؤال: “من أين لك هذا؟”
كما أشارت الهيئة إلى أن تصريحات المتهم حول التفاوض بشأن مديونية موريتانيا مع دولة الكويت لا أساس لها من الصحة، موضحة أن تلك المفاوضات جرت عام 2021، بعد ثلاث سنوات من خروجه من السلطة.
وشدد البيان على أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم “واضحة ومدونة”، وتستند إلى شهادات وقرائن قوية قُدّمت أمام التحقيق والمحكمة الابتدائية، متعهدة بعرضها مجددًا أمام محكمة الاستئناف عبر استجوابات علنية ومرافعات نهائية.
واختتمت هيئة دفاع الدولة بيانها بالتأكيد على ثقتها في أن القضاء سيصدر حكمًا عادلًا يستند إلى النصوص القانونية الموريتانية لمكافحة الفساد، بعيدًا عن الشعارات والادعاءات السياسية.
