إنصاف المواطنين والموظفين من ظلم المسؤولين

لقد أطلقت الحكومة الموريتانية بقيادة الوزير الأول المختار ولد أجاي في شهر أكتوبر 2024 منصة إلكترونية أطلقت عليها اسم "عين"، وذلك بهدف تلقي تظلمات وبلاغات المواطنين، وتمكينهم "من رقابة العمل الحكومي، وتقييم الخدمات العمومية وتسهيل تلقي الإدارة لملاحظات المراجعين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها".

 

القانون الإداري الموريتاني

 

القانون الإداري الموريتاني يوفر إطارًا قانونيًا لحماية العاملين في القطاع العام من أي تجاوزات أو ظلم قد يتعرضون له من قبل المسؤولين، الحماية تأتي عبر مبادئ قانونية وآليات متعددة تضمن احترام حقوق العاملين وفرض رقابة على تصرفات الإدارة، ومع ذلك، فعالية هذه الحماية تعتمد على مدى تطبيق هذه القوانين وتوفر آليات فعالة للإنصاف.

 

آليات الحماية التي يوفرها القانون الإداري الموريتاني 

 

1. مبدأ الشرعية

المسؤول ملزم باتخاذ القرارات وفقًا للقوانين والنظم، أي قرار إداري يتعارض مع القانون يُعتبر باطلًا، ويمكن الطعن فيه.

 

2. حق التظلم الإداري

 العامل الذي يشعر بالظلم يمكنه التقدم بتظلم إلى الإدارة ذاتها أو إلى الجهة الإدارية الأعلى.

 يتيح هذا الحق فرصة للإدارة لمراجعة قراراتها وتصحيح الأخطاء. 

 الدخول للمنصة وعرض الشكوى ضد من ظلمه. 

 

3. حق الطعن القضائي

 العامل الذي لم ينصفه التظلم الإداري يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في القرارات الجائرة.

 القضاء الإداري مختص بمراجعة مدى قانونية القرارات وإلغائها إذا ثبت تعسفها أو مخالفتها للقانون.

 

4. الضمانات الوظيفية

قانون الوظيفة العمومية الموريتاني ينظم حقوق وواجبات الموظفين، ويوفر لهم حماية ضد التعسف، مثل:

 حق الحصول على أجر عادل.

 الحماية من العقوبات التعسفية.

 حق الترقية حسب الكفاءة.

 

5. التعويض عن الأضرار

إذا تعرض العامل لضرر بسبب قرار إداري تعسفي، يمكنه المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.

 

6. الرقابة الإدارية والقضائية

الجهات الرقابية مثل المفتشية العامة للدولة تراقب أداء المسؤولين لضمان عدم تجاوزهم حدود القانون.

 

 

التحديات العملية في الحماية

 

1. ضعف التطبيق

قد يكون هناك تأخير أو إهمال في تنفيذ قرارات القضاء الإداري، مما يضعف حماية العامل. 

 

2. الخوف من الانتقام

بعض العمال يترددون في تقديم شكاوى خشية من تبعات ذلك على حياتهم المهنية.

 

3. غياب الوعي القانوني 

بعض العاملين قد لا يدركون حقوقهم أو الإجراءات اللازمة للدفاع عنها.

 

الخلاصة

 

المنصة التي أطلقتها الوزارة الأولى والقانون الإداري الموريتاني يوفران حماية للعاملين في مواجهة الظلم، لكنهما يظلان نظريًا ما لم تُدعم هذه الحماية بآليات تنفيذ فعالة، وقضاء مستقل، وجهود لزيادة وعي العاملين بحقوقهم داخل مؤسساتهم، وتحسيس المسؤولين أنهم ليسوا فوق مستوى المساءلة عن تصرفاتهم داخل مؤسسات الدولة، مع هذا من يستطيع أن يتقدم بشكاية من مديره المباشر، قلة هم الذين لا يخافون على نزع ترقية أو علاوة أو التهميش، أما المقاضاة والذهاب للمحاكم الإدارية فهذا من رابع المستحيلات على موظف غلبان في أواخر فترته قبل التقاعد.  

 

 

كان الله في عون الجميع

 

أنواكشوط بتاريخ : 21-12-2024

 

أحمدو سيدي محمد الكصري 

 

خبير وطني في التوجيه المهني