.jpg)
في عالم تهيمن عليه المصالح الاقتصادية والتجاذبات التجارية، برزت وزيرة التجارة زينب منت أحمدناه كاسم لامع في مواجهة جشع التجار وكبح جماح الأسعار، خاصة في ظل التحضيرات لشهر رمضان، حيث يزداد الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.
ومنذ توليها هذا المنصب، أثبتت أنها ليست مجرد مسؤولة تنفيذية، بل شخصية حازمة تمتلك رؤية واضحة لحماية المستهلك وضبط السوق.
قرارات جريئة
لم تكن مهمة الوزيرة زينب سهلة، فهي تواجه تحديات اقتصادية معقدة وسوقًا يتسم بتقلبات الأسعار والمضاربة. ومع ذلك، أظهرت إرادة صلبة باتخاذ خطوات حازمة، أبرزها توقيع بروتوكولات اتفاق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الارتفاعات غير المبررة، خصوصًا في المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء. وقد عززت هذه الخطوات من ثقة المواطن في دور الحكومة في حماية قدرته الشرائية.
لقد أظهرت الوزيرة حزمًا في ضبط السوق وحماية المستهلك، أهلها لأن تحظى باحترام مزدوج في أوساط التجار والمواطنين، وهو أمر بالغ الصعوبة نظرا لتضارب مصالح الطرفين.
محطات مشرقة
ولم تكن وزارة التجارة منصة الوزيرة زينب بنت أحمدناه الأولى لإطلاق الاصلاحات وخدمة المواطن، فهي قادمة من معترك عمومي آخر انتصرت فيه على كل المكابح والمثبطات.. قادمة من حقيبة التكوين المهني والشغل التي وضعت فيها خططًا ناجحة لتعزيز التدريب المهني وخلق فرص عمل للشباب.
وفي كل المحطات السابقة، عبر مسيرتها المهنية التصاعدية التي نالتها بالثقة التامة من طرف رئيس الجمهورية والوزراء الأوائل الذين تعاقبوا على تنسيق العمل الحكومي، ظلت الوزيرة زينب عنوانا للإنجاز والصرامة وخدمة المواطن، مع تقدير جهود الموظفين العاملين تحت إمرتها، والذين يكنون لها الكثير من الاحترام.
