مالي تستعيد مواطنها المحكوم عليه بالإعدام فى موريتانيا

 أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان المالية يوم أمس الخميس ,تمكنها من استعادة مواطن بلادها يحي سيسيه،  المسجون في موريتانيا منذ عام 2012.

ااوزارة أكدت ان العملية تمت في إطار الاتفاقية العامة للتعاون القضائي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مالي.

وقد حُكم على يحيى سيسيه بالإعدام في موريتانيا بتهمة التورط في مقتل مرشد سياحي في نواذيبو في 26 يوليو 2010، وألقي القبض عليه في 30 مارس 2012 حيث نفي الاتهامات الموجهة إليه، مدعياً ​​أنه لم يكن في موريتانيا وقت الأحداث.

وانتهت محاكمته في 28 يوليو 2012 أمام المحكمة الجنائية في نواذيبو. وقد أكدت محكمة الاستئناف هذا القرار في 23 ديسمبر 2012، ثم أكدته المحكمة العليا الموريتانية في 4 مايو2013. وفي دفاعه، قدم السيد سيسي أدلة اعتبرها قاطعة لإثبات غيابه عن الأراضي الموريتانية وقت الأحداث، بما في ذلك وثائق إدارية وسجلات مكالمات هاتفية.

وعلى مدى سنوات، حشدت منظمات حقوق الإنسان المختلفة والمحامون وأعضاء الشتات المالي قواهم للمطالبة بنقله. وأفضت جهودهم مع السلطات القضائية والدبلوماسية في كلا البلدين في نهاية المطاف إلى اتفاق يقضي بإعادته إلى مالي لقضاء عقوبته.

 وزارة العدل المالية رحبت  بتعاون السلطات الموريتانية والدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني والجمعيات المالية في الخارج والمدافعون عن حقوق الإنسان. وأكدت الوزارة أيضا التزام السلطات الانتقالية بإدارة هذه القضية الحساسة.

أنباء انفو