.jpg)
تشهد قارتنا الإفريقية أزمات متلاحقة لا تنتهي: صراعات دامية، أوبئة متفشية، هشاشة اقتصادية مستشرية، وانهيار متواصل في أنظمة الحكم.
هذه العوامل مجتمعة دفعت الملايين إلى البحث عن ملاذات بديلة، أملاً في فرصة عيش كريم، ولو كان الثمن المخاطرة بالحياة عبر المحيطات أو التخفي في المجتمعات الأخرى.
ولموقعها الجغرافي المميز، ولطيبة شعبها وكرم أخلاقه، أصبحت موريتانيا وجهة رئيسية لهذا السيل البشري، سواء للعبور نحو أوروبا وأمريكا، أو للاستقرار في أرضها، أملاً في الحصول على أوراق إقامة دائمة أو تجنيس رسمي.
غير أن الواقعية تفرض علينا أن نعترف بأنه لا توجد دولة -بغض النظر عن مواردها- قادرة على احتضان مشكلات قارة بأكملها.
ولا يمكن لأي وطن أن يفرّط في سيادته أو يغامر بتماسكه الاجتماعي والاقتصادي من أجل تعويض تقصير حكومات أخرى في رعاية شعوبها.
هنا برز معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، الفارس الوطني الحازم، ليعلن بحكمة وبُعد نظر أن أمن البلاد واستقرارها خط أحمر لا يقبل المساومة.
وبشجاعة ومسؤولية، أطلق معاليه حملة واسعة لتصحيح أوضاع المهاجرين، فاتحا الباب أمام الراغبين في تسوية وضعياتهم القانونية، ومعلنا بوضوح جاهزية أجهزتنا الأمنية الباسلة للتصدي للرافضين لامتثال أوامر القوانين والنظم التي تحكم البلاد، من خلال مسطرة ترحيلٍ تطال كل من يرفض الاستجابة للقانون، حمايةً للمصلحة العليا للوطن.
ولم يكتفِ معالي الوزير بتصحيح الأوضاع الظاهرة، بل مضى قُدما نحو تجفيف منابع الخطر، مؤكدًا تجريم وملاحقة كل من يثبت تورطه في:
• التستر على مهاجرين غير شرعيين،
• أو تقديم المساعدة لهم بأي وسيلة،
• أو تزوير الوثائق الوطنية لصالحهم.
فلا مكان بيننا لمن يخون الوطن ببيع هويته مقابل مصالح شخصية دنيئة.
ورغم عدالة هذا الموقف وشرفه، لم تسلم هذه الإجراءات من حملات مسعورة قادها أعداء الوطن في الداخل والخارج، وللأسف فإن من بين هؤلاء أعضاء في هيئة البرلمان، كان من المفترض فيهم حماية وطنهم وشعبيتهم الناخبة والتي ستكون أو ل المتضررين من عواقب الهجرة غير الشرعية التي يقومون بتشجيعها من خلال تخوين الجهات الحامية الوطن ضد مخاطرها.
إنهم أولئك الذين تطاردهم عقدة اللون والعرق، والذين يحاولون عبثًا نعت السياسة الوطنية الحازمة بالعنصرية، وهي منها براء.
إن حماية السيادة الوطنية في أي بلد لا يمكن أن توصف بأنها عنصرية، بل إنها شرف ووطنية خالصة.
أما أولئك الذين يحرضون ضد الإجراءات الوطنية فإنهم هم من يمارسون العنصرية الحقيقية، عبر محاولاتهم إذابة هوية الشعب وتشويه صورة النظام الوطني القائم.
وفي هذا السياق، فينبغي على الجميع مد يد العون والمساعدة والمآزرة والوقوف في صف وزير الداخلية في وجه الحملات وهو يؤدي واجبا نبيلا ، يتمثل في حماية الوطن من السيل الجارف القادم من شتى أنحاء من أقصى جنوب شرق آسيا إلى أفريقيا .
ليعلن الجميع أنه يقف بكل وضوح وصلابة إلى جانب معالي الوزير السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، والنظام الوطني القائم وكل الخيرين من أبناء الوطن، في معركة التصدي للهجرة غير الشرعية.
وندعو جميع المواطنين إلى الوقوف بحزم ضد حملات التشويه الممنهجة، وإلى تخوين كل من يخذل الوطن جهلا أو عنصرية أو عمالة لأجندات خارجية معادية.
إن السماح بالهجرة غير الشرعية له عواقب وخيمة تمس الجميع دون استثناء، وعلى رأسهم الفئات الهشة التي تعيش من المهن الحرة والأعمال اليدوية.
فالمهاجرون غير الشرعيين - في غالبيتهم - يفتقرون إلى المؤهلات العلمية والمهنية والمادية، مما يجعلهم منافسين مباشرين للطبقات الهشة في أرزاقها وأعمالها، في ظل سوق عمل محدود وإمكانات اقتصادية متواضعة.
وعلينا جميعا أن نضع في الحسبان أن مخاطر المهاجرين غير الشرعيين لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضًا:
• تفشي الأمراض المعدية نتيجة غياب الفحوص الطبية المنظمة،
• إثقال كاهل الخدمات الصحية والاجتماعية،
• تهديد الأمن الاجتماعي عبر شبكات الجريمة المنظمة وشبكات التهريب والتزوير وكافة النشاطات المشبوهة.
إن الدفاع عن الوطن اليوم يقتضي الحزم الكامل في وجه هذه الظاهرة، ومساندة كل جهد شريف يقوده رجال الوطن الأوفياء أمثال معالي وزير الداخلية وترقية اللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، وأجهزة أمننا وقواتنا المسلحة لحماية وطننا وخصوصية شعبنا.
و سيكتب التاريخ بأحرف من نور أن في زمن الفتن، كان هنالك رجال اختاروا حماية الأرض والهوية، بينما تاه آخرون في دهاليز العمالة والعنصرية المقيتة.
