.jpg)
اتخذ المجلس العسكري الحاكم في مالي، مساء الثلاثاء، جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي بموجب مرسوم رئاسي بث عبر التلفزيون الرسمي.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء للإصلاحات السياسية ماماني ناصر أن القرار يشمل كامل الأراضي الوطنية، مع حظر أي اجتماع للأعضاء السابقين في تلك الكيانات.
المرسوم الجديد ينص على السماح لأصحاب المناصب في المؤسسات السياسية والإدارية بالاستمرار في مهامهم، شرط ألا يتحدثوا باسم حزب أو منظمة سياسية.
وتستند الحكومة في قرارها إلى توصيات صادرة عن لقاء تشاوري وطني عقد في نهاية أبريل، وخرج بدعوات لحل الأحزاب وتشديد شروط إنشائها، واقتراح بتنصيب قائد المجلس العسكري الجنرال أسيمي غويتا رئيسا لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد، من دون انتخابات.
وسبق للحكومة أن ألغت -في وقت سابق الثلاثاء- أن ألغت الميثاق المنظم للأحزاب، وهو النص الذي كان يحدد الأطر الأخلاقية والقانونية لتأسيسها وتمويلها.
