تقوم منظمات غير حكومية بحملة ضد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مع التركيز على حصر شامل لما يعتقد أنها أصوله نقدا وعينا، كبيرها وصغيرها، في موريتانيا أو في الخارج مثل القصور، والأراضي، والحسابات المصرفية وغيرها من وجوه ما يقال إنها ثروة ضخمة تتداول بعض الأوساط أن رئيس الدولة يمتلكها بالشراكة مع زوجته، السيدة الأولى تكيبر منت أحمد، وخاصة في فرنسا.
حملة دولية لا تزال في مهدها، ولكنها قد تأخذ منعطفا آخر حيث تعمل هذه المنظمات غير الحكومية على نفس السيناريو الذي سمح بمصادرة وبيع الثروات الفلكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
ترجمة موقع الصحراء