.jpg)
وجه الرئيس الانتقالي المالي الجنرال عاصيمي غويتا مساء الأحد خطابا إلى مواطنيه، بمناسبة الذكرى الـ65 لعيد استقلالها الوطني، تطرق فيه إلى قضايا مختلفة، بينها "السيادة الوطنية" و"الأمن" و"تنويع الشراكات الاقتصادية"، وذلك من أجل بناء "مالي الجديدة".
وأكد غويتا على أهمية "بناء جيش قوي قادر على ضمان الدفاع عن سيادة التراب الوطني"، وعبر عن إدانته "للهجمات الجبانة" التي تشنها الجماعات المسلحة الناشطة في مناطق مختلفة من البلاد، داعيا إلى "اليقظة في مواجهة التضليل الإعلامي".
وشدد الجنرال المالي على تنويع شراكات البلاد الخارجية "مع الحفاظ على الاستقلال"، وذلك من خلال 3 مبادئ هي "احترام السيادة الوطنية، والدفاع عن الخيارات الاستراتيجية، وحماية المصالح الحيوية للشعب"، محذرا من أنه "لا يمكن لأي محاولة ضغط أو عزل لمالي دون مبرر، أن تقوض هذه المبادئ".
وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي، أعرب الرئيس الانتقالي عن تفاؤله بشأن معدل النمو في عام 2025، متوقعا وصوله 6%، وأشاد بقانون التعدين الجديد الذي تم وضعه من طرف نظامه، وأورد ضمن الأمثلة على تنوع شراكات مالي "مصفاة الذهب" التي يتم بناؤها بالشراكة مع روسيا، ومشاريع "محطات الطاقة الشمسية" بالشراكة مع الصين، والإمارات العربية المتحدة.
ووعد غويتا بـ"تحديث الإدارة" من خلال اعتماد "نظام متكامل لإدارة الموارد البشرية"، و"رقمنة الخدمات"، كما تعهد بـ"مكافحة الفساد"، وضمان "الشفافية"، و"العدالة"، وأعلن 2025 "عاما للثقافة" من أجل "تعزيز التراث الوطني".
ويحكم غويتا مالي منذ العام 2021، حيث انقلب ورفاقه على الرئيس الانتقالي السابق العقيد المتقاعد باه نداو، وقبل ذلك كانوا قد انقلبوا على الرئيس المدني الراحل إبراهيم بوبكر كيتا.
وتعهد غويتا في البدء بتسليم السلطة للمدنيين بحلول مارس 2024، قبل أن تعلن حكومته في الـ25 سبتمبر 2023 تأجيل الانتخابات الرئاسية، وإلغاء الانتخابات التشريعية، وأرجعت ذلك إلى أسباب فنية.
