اعتقل محمد الهادي ماسينا الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الموريتانية لمدة ثلاثة عشر عاما، في 12 فبراير الجاري بعد سنة بالضبط من إدانة محكمة ساوث وورك البريطانية لشركة سميث آند أوزمان بالرشوة.
الشركة التي كانت قد حصلت سنة 2009 على صفقة طباعة بطاقات الاقتراع مقابل 50 ألف يورو تم تحويلها إلى حساب يعود لبنتي ماسينا في فرنسا.
المحكمة البريطانية اتهمت أيضا مسئولين موريتانيين آخرين من بينهم سيدي يسلم ولد اعمر شين ومختار ولد أحمد مختار لكن بمبالغ أقل بكثير.
Jeun Afrique+ Essahra