.jpg)
.png)
منذ بداية ترخيصها –في ظل تحرير الفضاء السمعي البصري ودعما لحرية الإعلام في بلادنا –عمدت قناة المرابطين إلى تكريس رسالتها الإعلامية في مصب واحد يخدم الإنتماء الحزبي لمجموعتها الضيقة ذات الولاء الإخواني متجاهلة كافة البنود الموقع عليها ضمن دفاتر الالتزامات والشروط، التي هي المسوغ الأساسي للترخيص لها.
حيث انصبت كافة البرامج والنشرات والتقارير في منحى خاص يخدم تلك الجهة بغض النظر عن مدى تناقض ذلك التوجه مع الالتزامات القانونية أو تعارضه مع مصالح المجتمع الموريتاني.
فالصحفيون وأصحاب التقارير ومقدمو البرامج وضيوف الحلقات يتم انتقاؤهم جميعا من نفس التيار ، مستغلين الخطاب المتطرف دينيا كان أو عرقيا في خدمة نفس الأهداف التي تسعى وراءها الجماعة.
وقد حاولت الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلفات مسؤولي القناة حول خطورة التوجه ومدى تعارضه مع دفاتر الإلتزامات الموقع عليه من طرف مسؤولي القناة، وقد باءت كل تلك الجهود بالفشل.
مما جعل الهيئة تستشعر أن القناة قناة سياسية غير مستقلة وأن كافة البرامج والنشاطات في فيها موجهة توجيها سياسيا، وقد عبرت السلطة العليا خلال الاجتماعات المتكررة مع مسؤولي القناة عن ضرورة الإلتزام بالقوانين والشروط المطبقة لتفادي إصدار أي عقوبة في حق القناة وبرامجها، دون جدوى حيث ظلت القناة تسير على نفس الخطى غير آبهة للتوجاهات والإنذارات المتكررة نحوها.
ما حدا بالهيئة إلى توجيه إنذار أخير مع حادثة مدرسة نسيبة التي حاول الصحفي أحمد ولد وديعة استغلالها ضمن برنامجه "في الصميم" في بث التفرقة وتمزيق النسيج الاجتماعي للمجتمع متجاهلا أو جاهلا ما يسببه اندفاعه الذي يغذيه روح الحقد والأنانية والميولات العمياء لما قد ينجر عنه من خسائر للمجتمع.
وقد جاء الإنذار في شكل توقيف للبرنامج لمدة شهر، من أجل إلفات نظر القائمين على القناة إلى ضرورة إعادة النظر في سياستهم الإعلامية طبقا لما تفرضه دفاتر الإلتزامات والشروط.
سيد أحمد ولد القاسم
.jpg)
