أبلغت الشركة الفرنسية Coface التي كانت تتولى ضمان ديون موردي الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم جميع الشركات العالمية التي تتعامل مع "أسنيم" أنها لم تعد "ضامنة لديون الشركة الموريتانية".
ووفق هذه المصادر فإن تحويل "أسنيم" لحساباتها من البنوك الخارجية إلى البنك المركزي الموريتاني كان وراء هذا القرار.