
تعهدت السلطات المالية بحل مشكل إغلاق بعض المحلات والدكاكين التي يملكها مواطنون موريتانيون في باماكو وعدد من المدن المالية، وفق ما أكده وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، خلال لقاء بممثلي الجالية الموريتانية في مالي.
وأُقيم اللقاء على هامش زيارة رسمية للوزير إلى جمهورية مالي، وحضره أعضاء البعثة الدبلوماسية والوفد المرافق له.
وتناول اللقاء عدة قضايا أبرزها إغلاق المحلات، والمطالبة بإطلاق سراح مواطنين موقوفين لدى السلطات المالية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا الكوت ديفوار مرورًا بمالي، إضافة إلى ضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وأكد الوزير أن السلطات المالية التزمت بحل مشكل إغلاق المحلات وإطلاق سراح الموقوفين في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية، نظرًا لدورها التاريخي في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين، داعيًا إلى تفهم الظرفية التي تمر بها جمهورية مالي.