.jpg)
استعرض ممثلون عن الجالية الموريتانية في مالي أبرز مطالبهم أمام وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، خلال لقاء عقده معهم أمس على هامش زيارة رسمية يؤديها لمالي.
وعدد ممثلو الجالية العديد من المطالب، على رأسها حل مشكلة إغلاق السلطات المالية لعدد كبير من المحلات والدكاكين الموريتانية في العاصمة باماكو وعدد من المدن المالية، إضافة للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين موقوفين لدى السلطات المالية.
وأكد ممثلو الجالية ضرورة عمل الحكومة الموريتانية مع نظيرتها المالية لتسهيل حركة الأفراد والبضائع بين موريتانيا وساحل العاج مروراً بمالي، وضمان انسيابية عملية الانتجاع الموسمية لمربي الماشية خلال موسم الخريف.
وتعهد الوزير لممثلي الجالية بالعمل لمعالجة مختلف القضايا المطروحة وفق مقاربتين، أولاهما على المدى الاستعجالي، من خلال العمل مع السلطات المالية لإيجاد حلول عاجلة للمشاكل ذات الطابع الطارئ، مبشراً بأن النقطتين المتعلقتين بإغلاق المحلات والموقوفين قد تم التعهد بحلهما في أسرع وقت ممكن.
وأضاف الوزير أن المقاربة الثانية ستكون على المدى الآجل، وذلك عبر تكليف لجنة فنية مختصة بدراسة كافة الملفات المطروحة واقتراح حلول دائمة وفعالة لها.
وأكد الوزير لممثلي الجالية أن الجالية الموريتانية في مالي تحظى بعناية خاصة لدى الرئيس محمد ولد الغزواني، نظراً لحجمها ودورها التاريخي في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.
وشدد على أن مصالحها وكرامتها تظل أولوية ثابتة في أجندة العمل الدبلوماسي الموريتاني، داعيا في الوقت ذاته إلى تفهّم الظرفية التي تمر بها جمهورية مالي الشقيقة.
