قالت مصادر مطلعة لموقع "الوطن" إن قرارا صدر يلزم جميع مديري المؤسسات بعدم التصرف في ميزانياتها إلا في موضوع الرواتب فقط.
ويلزم القرار الجديد مديري المؤسسات الحكومية بعدم إعطاء العلاوات ولا تكاليف السفر ليقتصر دورهم على الرواتب.
وتعيش موريتانيا أزمة مالية خانقة بدأت تطفو على السطح في ظل تقارير دولية ترجح تأزم الوضع في المستقبل.