.jpg)
أشادت الحكومة الإسبانية، بمستوى التعاون الوقائي الذي يجمعها مع الدول الرئيسية في منشأ وعبور المهاجرين غير النظاميين، من ضمنها موريتانيا، مؤكدة أن هذا التعاون حقق نتائج ملموسة.
وأكدت الحكومة في جواب كتابي ردًّا على سؤال بمجلس الشيوخ حول طبيعة الاتفاقيات الموقَّعة مع موريتانيا والمغرب والسنغال في مجال المراقبة البحرية، أن التعاون مع هذه الدول في إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين ساهم، خلال العام الماضي، في منع وصول نحو 40 في المائة من محاولات العبور إلى جزر الكناري، أي ما يعادل أكثر من 31 ألف مهاجر.
وذكرت أن إسبانيا تربطها اتفاقيات بشأن إعادة قبول المهاجرين مع مجموعة من الدول الإفريقية.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن إسبانيا، باعتبارها عضوا في الاتحاد الأوروبي، ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات التي يبرمها الاتحاد مع دول ثالثة في مجال الهجرة غير النظامية.
وأشارت الحكومة إلى أن “هناك بلدانا، رغم وجود اتفاقات معها، تمرّ بظروف غير آمنة بسبب النزاعات المسلحة، ولذلك لا يُعتبر من الملائم تنفيذ عمليات ترحيل أو إعادة إلى هذه المناطق. كما توجد أيضًا اتفاقيات تعاون أخرى في مجال مكافحة الجريمة، لا تتناول صراحة موضوع الهجرة غير النظامية، لكنها تنص على تبادل المعلومات والمساعدة اللازمة في عمليات نقل أو عبور الأشخاص المُرحَّلين”.
