السنغال: البرلمان يرفض مشروع قرار يتهم ماكي صال بـ"الخيانة العظمى"

رفض البرلمان السنغالي مشروع قرار يتهم الرئيس السابق للبلاد ماكي صال بـ"الخيانة العظمى"، واعتبره  "غير مقبول من الناحية الشكلية".

 

وأوضح البرلمان ذو الغرفة الواحدة، أن مشروع القرار "مخالف للنظام الداخلي، وتحديدا المادة 103 من النظام الجديد، التي تنص على أن مشاريع القرارات ذات المبادرة البرلمانية يجب أن تُقدم إما من لجنة، أو من مجموعة برلمانية، أو من 17 نائبا غير منتمين". 

 

وقُدم المقترح أمام الجمعية الوطنية السنغالية شهر ابريل الماضي من قبل  النائب عن حزب (باستيف) الحاكم غي ماريوس سانيا.

 

وطالب النائب في مشروع قراره باتهام ماكي صال بـ"الخيانة العظمى"، من بين أمور أخرى، وذلك على خلفية تقرير لمحكمة الحسابات السنغالية، كشف عن "ديْن خفي" بقيمة 7 مليارات دولار خلال فترة رئاسة صال.

 

وبحسب التقرير الذي غطى الفترة من 2019 إلى 2024، فإن الدين العام للبلاد "يمثل 99.67% من الناتج المحلي الإجمالي"، بينما تشير النسبة التي قدمتها إدارة ماكي صال إلى أزيد من 70%.
وأفاد التقرير بأن عجز الميزانية خلال العام 2023 بلغ "12.3% مقابل 4.9%" أعلن عنها من طرف النظام السابق.

 

وفي مارس الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي أن إدارة الرئيس السنغالي السابق، أخفت ديونا بقيمة تناهز 7 مليارات دولار بين عامي 2019 و2024، وهو ما يتوافق إلى حد كبير مع ما خلص إليه تقرير محكمة الحسابات السنغالة.

 

ونفى ماكي صال في مناسبات عدة، التهم الموجهة لنظامه، وقال إنه لا يخشى من أي إجراء قانوني محتمل، معتبرا أن ما يجري "عملية سياسية".

 

وأثار الإعلان مؤخرا في السنغال عن إمكانية نظر الدورة البرلمانية الحالية في مشروع قرار اتهام ماكي صال جدلا واسعا بشأن مدى جدية ملاحقته بتهمة الخيانة العظمى، خصوصا وأن هذه التهمة غير مُعرفة بوضوح في القانون السنغالي.