.jpg)
ما (من) هي الجهة الرسمية التي اتخذت قرار ربط الصلة بين الوزارة المستفيدة (الصحة) والجهة ممررة صفقة الشراء (قيادة الأركان العامة للجيوش)؟
علما أنه، ليس لأي منهما من تلقاء نفسها المبادرة بذلك الخصوص؛ فوحدهما:
- محدد سياسة الحكومة (معالي الوزير الأول / المختار ولد إجاي)؛
- وخصوصا، من يقع ذلك التحديد تحت إشرافه (صاحب الفخامة / محمد ولد الشيخ الغزواني)، وحدهما من يتصور أن يصدرا قرارا من ذلك القبيل!
الإجابة على السؤال المتقدم، يفترض وجودها سلفا، من خلال وثيقة رسمية جاهزة للاستظهار بها وهي كفيلة بإخلاء مسؤولية القطاعين لكنها بالمقابل تفتح الباب للتساؤل عن:
ما كان الدافع؟
ما هي الميزات النسبية التي تتمتع بها قيادة الأركان العامة للجيوش في مجال إبرام الصفقات بالمقارنة مع المتاح لوزارة الصحة وباقي القطاعات الوزارية؟
قطعا، في مجال شراء المعدات الطبية، لا مجال لمقارنة ما تتمتع وزارة الصحة وأطقمها الفنية والإدارية من خبرات راكمتها عبر الزمن وما يتمتع به أي قطاع غيرها.
هل جاء اللجوء لقيادة أركان الجيوش للاستفادة من المتاح من إجراءات خاصة في مجال صفقات الجيش باعتبار طبيعتها الأمنية...؟
ما الحاجة لموردين ووسطاء أجانب لا تعد دولهم جهة تصدير للمقتنيات المستوردة؟
وهل هم من متعهدي تقديم الخدمة لدى قيادة الأركان العامة للجيوش أم وزارة الصحة؟
ملف محكمة الحسابات - مختبر الشرطة - صفقة التجهيزات الطبية... مع تزايد الاكتشافات، الخشية أن تكون العدالة خراش العصر...!
