.jpg)
أجازت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء بيانا يتعلق بوزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وتضمن خطة من عدة إجراءات من بينها إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، "حماية للمجتمع".
كما تتضمن الخطة التي تمت إجازتها من طرف الحكومة – حسب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي – إنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج.
ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء إلى أن تشخيص واقع قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، كشف وجود مجموعة من الفجوات بين واقع القطاع وما هو مأمول منه، نتيجة جملة من الاختلالات، من بينها غياب رؤية استراتيجية، وضعف الموارد البشرية، وقصور الأنظمة المعلوماتية، وعدم تطوير المناهج.
وأكد أن التشخيص أظهر نقاط ضعف أخرى، كعدم ارتباط التعليم الأصلي بسوق العمل، ومحدودية أثر برامج محو الأمية.
وقال الوزير إن البيان الذي قدم للحكومة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع، من خلال خطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة.
وأكد أن الخطة تتضمن تطوير البرامج التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، فضلا عن وضع خطة لتطوير الكادر البشري للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.
وأشار ولد أحمد لولي إلى أن البيانين المقدمين للحكومة يشكلان ترجمة للبرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الغزواني، "طموحي للوطن"، الذي التزم فيه بتطوير القطاع وتحسين خدماته، مؤكدا أن المشروعين يمثلان التزاما بخارطة طريق ترمي إلى تعزيز أمننا الوطني وتسهيل خدمة الحج على المواطنين.
