.jpg)
قال الوزير الأول المختار ولد اجاي، خلال عرضه أمام البرلمان، إن الحكومة نفذت 278 التزامًا من أصل 302 تعهدت بها في خطة عمل سنة 2025، أي ما يعادل نسبة 92%، منها 224 التزامًا نُفذت بشكل كامل (74%)، و54 التزامًا نُفذت جزئيًا (18%)، في حين تعذر تنفيذ 24 التزامًا (8%).
وأوضح الوزير الأول أن هذا التقييم جاء استنادًا إلى المنهجية التي قُدمت للبرلمان في 24 يناير من السنة الماضية عند عرض برنامج عمل الحكومة، والتي اعتمدت تقسيم البرنامج إلى خمسة محاور كبرى تمثل مرتكزات رؤية رئيس الجمهورية وإعلان السياسة العامة للحكومة.
وفي ما يتعلق بالمحور الأول، الخاص بـ بناء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز الحكامة الرشيدة، أكد ولد اجاي أن الهدف الأساسي تمثل في إصلاح وتطوير النظام الديمقراطي، وبناء مؤسسات قوية وإدارة عصرية فعالة، تحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان.
وبيّن أن الحكومة وزعت تدخلاتها في هذا المحور على أربع ورشات هي: الحكامة السياسية، ودولة القانون، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة.
وفي إطار ورشة الحكامة السياسية، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة عززت الحوار المؤسسي مع الجمعية الوطنية، من خلال تحسين تنسيق العمل البرلماني، والتفاعل السريع مع الأسئلة الشفوية والمكتوبة، ومواكبة مشاريع القوانين، وهو ما أسهم – حسب تعبيره – في تعزيز الشفافية وترسيخ أسس الحكامة الديمقراطية وتنوير الرأي العام.
كما أكد مواصلة الحكومة نهج الانفتاح والتشاور مع مؤسسة المعارضة الديمقراطية وسائر الأطراف السياسية، عبر التواصل المنتظم واطلاعهم على السياسات والبرامج التنموية، مبرزًا أن هذا التوجه تُوّج باستكمال الدراسات التنفيذية لمقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية، تمهيدًا لبرمجة تشييده في أقرب الآجال.
