يتوقع أن تتحول الدورة البرلمانية الاستثنائية الحالية إلى نقاش ساخن بين نواب المعارضة ونظرائهم في الأغلبية الرئاسية، بفعل حساسية مشاريع القوانين التي ستناقشها الجمعية الوطنية خلال دورتها هذه.
وكانت الرئاسة الموريتانية قد دعت إلى دورة برلمانية استثنائية وفوق العادية وهي الدورة التي اعلن رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل أمس عن افتتاحها.
وبحسب المرسوم الرئاسي فإن الدورة الحالية ستناقش مشاريع قوانين تتعلق بحاربة الفساد وغسيل الاموال ومكافحة الارهاب وتمويله.
ومن المتوقع أن تقود نقاشات هذه القوانين إلى انتقاد سياسات النظام المتعلقة بمحاربة الفساد من طرف نواب المعارضة باعتبار محاربة الفساد أهم شعار رفعه النظام القائم منذ وصوله للسلطة فيما يحتمل أن يدافع نواب الاغلبية الرئاسية عن هذا الشعار باستماتة.
أيضا من المتوقع أن يلجأ نواب المعارضة إلى الحديث عن اتفاق الهدنة بين موريتانيا والقاعدة الذي تداولته وسائل إعلام محلية ودولية خلال الأيام القليلة الماضية، وطرحه موضع النقاش، وهو ما قد يزيد من سخونة النقاش داخل قبة البرلمان بين معارضة تنتقد وأغلبية تدافع.