.jpg)
أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن توجه جديد نحو تعزيز استثمارات القطاع الخاص في موريتانيا، مؤكداً سعيه إلى توجيه موارد أكبر نحو المشاريع المولِّدة للقيمة المضافة وفرص العمل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظّمها البنك مشتركاً مع وكالة ترقية الاستثمار الموريتانية، حيث قالت مالين بلومبرغ، نائبة المدير العام لشمال أفريقيا في البنك، إن المؤسسة تسعى إلى تعميق تعاونها مع البنوك المحلية والإقليمية، وجعل القطاع الخاص محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي والتكامل الإقليمي.
وأشادت بلومبرغ بالإصلاحات الأخيرة التي أجرتها موريتانيا، لا سيما قانون الاستثمار الجديد وتعزيز الإطار التنظيمي للتعدين وترسيخ الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويرتكز نهج البنك في دعم القطاع الخاص على ثلاثة محاور: تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وبناء قدرات المؤسسات. وتشمل مشاريعه القائمة في موريتانيا تمويل جسر روصو ومشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي، فضلاً عن دعم الشركة الوطنية الصناعية والمنجمية (اسنيم) وعدد من البنوك التجارية.
