اجتماع أروبي يبحث تجديد اتفاقية الصيد مع موريتانيا

يحتضن البرلمان الأوروبي خلال هذا الأسبوع نقاشا حول اتفاق الشراكة في مجال الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2015-2019.

وهو نقاش للتحضير لاجتماع اللجنة المشتركة بين الطرفين، المقرر انعقاده في مايو القادم.

ويأتي الاجتماع عشية اعتماد موريتانيا، في فبراير الماضي، مبادرة الشفافية في قطاع مصايد الأسماك، بالإضافة إلى أن المادة 7 من بروتوكول الاتفاق بين الطرفين يقول إن موريتانيا ملتزمة بالإعلان عن أي اتفاق عام أو خاص يتيح الوصول إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية للسفن الأجنبية. 
ويعقد هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه قطاع الصيد ركودا حقيقيا بسبب الضرائب العالية على صغار المستثمرين وممارسات الصيد غير المسؤولة من السفن الروسية على وجه الخصوص والتي تتمتع بحماية عالية.
يذكر أن قطاع الصيد يشغل 40 ألف موريتاني ويولد 20 بالمائة من عائدات الضرائب بالإضافة إلى أنه يورد 30 بالمائة من إمدادات العملة الصعبة.