قال المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان إن موريتانيا عرفت خلال الأسابيع الماضية تدهورا في "وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان"، مقدما نماذج على ذلك بطرد بعض الطلاب والعمال لممارستهم ما وصفها بحقهم في الإضراب، وكذا استجواب صحفي وتوقيف آخر.
وقال المرصد الحقوقي في بيان صحافي تلقت "الأخبار" نسخة منه إن الأسابيع الأخيرة عرفت "طرد طلاب من كلية الطب لممارستهم حقهم في الإضراب السلمي، وكذلك التسريح التعسفي لنقابي بارز في الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) السيد أحمد فال ولد الشيباني الأمين العام لفدرالية المعادن والأشغال العامة, المنضوية في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية (CNTM)إضافة لاستجواب صحفي وتوقيف آخر سعيا للقيام بوظيفة الإعلام نقلا وكشفا لخبايا الأخبار طبقا لما ينص عليه الدستور من حريات تكرسها قوانين البلاد والمواثيق الدولية". حسب البيان.
وسجل المرصد "إدانته للتراجع الكبير للحريات"، وما وصفه "باستمرار انتهاك حقوق الإنسان في هذا النظام مستخدما أجهزة الدولة في هذا المجال فالمؤسسات التي يرجى منها حماية القانون باتت أداة للتأديب وإرهاب الصحفيين سعيا للحد من حرية التعبير التي هي أم الحريات"..
كما أدان المرصد "وبشدة الفصل التعسفي للنقابيين والعاملين في شركة اسنيم بناء على مواقفهم من الإضراب"، شاجبا "طرد طلاب كلية الطب"، معتبرا "هذه الإجراءات نكوصا خطيرا في مجال الحريات"، ومطالبا بالتراجع الفوري عما وصفه "بالقرارات الظالمة"، معلنا "تضامنه مع الصحفيين أحمدو ولد الوديعة وعزيز ولد الصوفي وبقية الزملاء".
وذكر المرصد "بحق العمال في الإضراب وانتزاع حقوقهم التي نكصت عنها الشركة بغير وجه حق"، مؤكدا أن الدستور يحمي للطلاب حقهم في الإضراب "وعلى الإدارة التجاوب معهم بدل فرض الامتحانات بطريقة أحادية ودون تشاور مع مختلف الجهات حتى تأتي الامتحانات في وقتها المناسب من الناحية التربوية والبيداغوجية".
وطالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان "كل الحقوقيين وكل الغيورين على ترسيخ قيم العدالة والحرية أن يشكلوا سدا منيعا أمام هذه الانتهاكات الخطيرة المنافية لقوانين البلاد وتطلعات الشعب الموريتاني".
وأشار المرصد إلى أن هذه الإجراءات سبقتها "حملات قمع واعتقالات طالت حقوقيين لم يقترفوا ذنبا سوي التظاهر السلمي للتعبير عن آرائهم الرافضة لحبس حقوقيين مدافعين عن الأرقاء في البلاد".