تتجه الأنظار إلى التعديل الوزارى المتوقع فى حكومة الوزير الأول يحى ولد حدمين منتصف الأسبوع القادم، وسط غياب أي معلومات تفصيلية بشأن التشكلة الوزارية المتوقع الإعلان عنها.
دوائر قريبة من صنع القرار تتحدث عن قطاعات وزارية وتنفيذية تحتاج إلى تنشيط (الثقافة والبيطرة وكتابة الدولة للشؤون الإفريقية والمياه والشؤون الاجتماعية) وأخرى تحتاج إلى ملأ الفراغ ( سلطة التنظيم والتجهيز والحسابات).
ووفق مصادر مطلعة فإن التغيير قد يطال وزارات سيادية في حكومة المهندس يحي ولد حدمين.
غير أن الأسماء المطروحة لدخول التشكلة القادمة لاتزال مجهولة، كما أن تاريخ التغيير وحجمه لايزال محل أخذ ورد داخل الدوائر العليا فى البلد، رغم شعور أغلب الفاعلين فى صنع القرار بالحاجة إليه.
وأجرى الرئيس الموريتانى منذ أغشت 2014 عدة تعديلات وزارية على حكومة الوزير الأول يحى ولد حدمين، كان آخرها التعديل الوزارى الأخير الذى خرج بموجبه وزراء الاقتصاد والصحة والإسكان والتعليم من الحكومة.