.jpg)
.png)
وصف الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة في موريتانيا صالح ولد حننا وضع الخدمات في البلاد من صحة وتعليم وماء وكهرباء بأنه كارثي، مؤكدا أنه ازداد سوءا بعد وصول النظام الحالي، ودعا ولد حننا إلى معاقبة الوزراء الذي اعتدوا على الدستور وطالبوا بتعديله.
وقال ولد حننا خلال كلمة له في المهرجان الذي نظمه المنتدى مساء اليوم الأربعاء في مدينة نواذيبو شمالي غرب موريتانيا إن عموم الشعب الموريتاني يعاني من تردي الخدمات الأساسية، ومن انهيار قطاعي التعليم والصحة، من خلال سياسات الإفساد المعتمدة فيهما، معتبرا أنهما لم يعودا يقومان بأي من الأدوار المطلوبة منهما في تكوين الأجيال، أو تخفيف الآلام وعلاج المرضى.
ووصف ولد حننا الوزراء الذي طالبوا بتعديل الدستور الموريتاني بأنه اعتدوا على أهم وثيقة في البلاد، وارتكبوا جرما يستحقون المعاقبة عليه.
وقال ولد حننا إن المنطقة الحرة التي أعلن قبل سنوات، وصاحب إعلانها هالة إعلامية كبيرة تحول إلى كارثة على سكان مدينة نواذيبو، وجلبت لهم الكثير من المصائب والولايات، خلافا لما طبل لها عند انطلاقتها.
وتوقف ولد حننا مع طرد عمال خفر السواحل، وما وصفه بالظلم السافر الذي تعرضوا له، وكذا مع رفض الضرائب على الصيد التقليدي، وغير ذلك مما ووصفه بالمظالم المنتشرة في هذه المدينة.
من جهته قال رئيس حزب قوى التقدم محمد ولد مولود إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حول العاصمة الاقتصادية إلى عاصمة الأزمات بامتياز.
وأضاف ولد مولود الذي كان يتحدث في مهرجان شعبي للمنتدى مساء اليوم إن المدينة تعاني من أزمات الصيد اسنيم والجرنالية ، وعمال خفر السواحل والمواطنين العاديين الذين اكتوا بالظلم البواح بهدم منازلهم في الجديدة وكبانو.
واعتبر ولد مولود أن النظام من 2008 وعلى مدى 8 سنوات تصرف في 3000 مليار أوقية لم تنعكس على حياة المواطنين علاوة على المساعدات غير المسبوقة التى حصلت موريتانيا عليها متسائلا عن مصيرها.
واتهم ولد مولود القائمين على البلد بعدم امتلاك رؤية واضحة ولا سياسات مدروسة وإنما حولوا البلد إلى بلد السيبه داعيا إلى وقفه وانهاءها.
.jpg)
