بيان مشترك للهيئات الصحفية يطالب بالإفراج عن صحفيين

 طالبت مختلف الهيئات والنقابات الصحفية الموريتانية بالإفراج الفوري عن الصحفيين جدنا ديدا وبابكر باي انجاي المعتقلين على خلفية شكوى تقدم بها بدر ولد عبد العزيز نجل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد تكييف تهمة القذف والتشهير ضدهما طبقا للقانون الجنائي الموريتاني.

 

وقال بيان مشترك للهيئات النقابية الموريتانية، إن اعتقال الزميلين يخالف قانون الصحافة الذي ينص على إلغاء عقوبة الحبس في مخالفات النشر، والتي جرى الالتفاف عليها من خلال هذا التكييف الذي وصفه البيان بالغريب.  

 

ووقع البيان من طرف(نقابة الصحفيين الموريتانيين، تجمع الناشرين الموريتانيين، اتحاد المواقع الالكترونية، اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية في موريتانيا، رابطة الصحفيين الموريتانيين).

 

وأضاف البيان:"إننا في الهيئات الصحفية الموريتانية نستغرب تكييف التهمة على أساس القانون الجنائي الموريتاني والذي تم ليسوغ إيداع الزميلين السجن في مخالفة صريحة للقانون".

 

كما اعتبر البيان هذا التصرف مناف لأحكام القانون وقيم دولة الحريات والديمقراطية والقوانين "التي اعتبرناها جميعا مكسبا لتكريس الحريات وحماية الصحفيين في دولة الحريات والديمقراطية التي شكلت حلما للجميع" يضيف البيان.

 

وخلص البيان للقول:"نشجب بشدة إيداع الزميلين في السجن في مخالفة واضحة للقوانين وفي سعي لإرهاب الصحفيين وتخويفهم بعقوبات الحبس وتكييف تهم واهية الأسس والمنطلقات، ونطالب بوقف كل الإجراءات التي من شأنها تقييد حريتهما، وندعو كافة الصحفيين إلى هبة تضامنية مع الزميلين، لفرض الإفراج عنهما فورا".