.jpg)
.png)
قالت صحيفة الأخبار، إنها حصلت على معطيات رسمية صادرة عن البنك المركزي الموريتاني تكشف عن تهاو متسارع في قيمة الأوقية الموريتانية، حيث فقدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2016 نسبة 7% من قيمتها، كما فقدت نسبة 8% من قيمتها خلال العام 2015.
وذلك ضمن نسبة إجمالية بلغت 13% فقدتها الأوقية من قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة (أي في الفترة ما بين يناير 2013 ويناير 2016).
وأجرت الصحيفة مقارنة بين قيمة الأوقية مقابل الدولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث وصل الدولار في شهر يناير 2013 إلى 299.8 ، وفي شهر يناير من العام 2016 الجاري وصل إلى 339.6 أي أن الأوقية قد فقدت نسبة 13% من قيمتها خلال هذه الفترة.
ونقلت الصحيفة عن مذكرة خاصة غير منشورة صادرة عن صندوق النقد الدولي عن طلب الأخير مزيدا من نقص الأوقية لتفادي التضخم، وأكدت المذكرة أن وضعية الاقتصاد الموريتاني تتطلب اتخاذ عدة إجراءات من بينها المزيد من نقص قيمة الأوقية، أو تمييعها بشكل تام.
وأرجعت المذكرة أسباب فشل مفاوضات موريتانيا مع وفد الصندوق الذي كان موجودا في نواكشوط إلى عدم انسجام الفريق الاقتصادي الموريتاني الذي كان يفاوضهم، واكتفت المذكرة بالحديث عن عدم الانسجام دون ذكر مزيد من التفاصيل، فيما تتهم الوفود الاقتصادية الموريتانية بتقديم معطيات متضاربة لهيئات التمويل العالمية، وهو ما يعكس تضارب المعطيات التي يتم إعلانها من حين لآخر عن الاقتصاد الموريتاني.
كما أكدت مذكرة صندوق النقد الدولي أن ديون موريتانيا تبلغ نسبة 94.8% من الدخل القومي الخام، وذلك على افتراض التوصل لتسوية فيما يتعلق بالديون الكويتية على موريتانيا خلال العام الجاري 2016، معتبرة أنه في حال لم تتم تسويتها فإن النسبة ستتجاوز 100% من الدخل القومي الخام.
ويقول خبراء اقتصاد في حوار مع صحيفة الأخبار إنفو إن ميزانية موريتانيا للعام 2016 تواجه اختلالات متعددة، على رأسها عدم الواقعية، حيث تجاهل مشروعها متغيرات كثيرة حدثت خلال العام الماضي، وبداية العام 2016.
ورأى الخبراء أن دوافع سياسية بحتة تقف وراء عدم مراجعة ميزانية 2016 لتتلاءم مع الوقائع الاقتصادية، معتبرين أن محاولة تعويض نواقصها عبر زيادة الضرائب، أو الاعتماد على فارق سعر الوقود ليس كافيا للتغلب على الاختلالات، خصوصا في ظل تراجع قدرة الاستدانة لدى الحكومة بفعل تراكم الديون خلال السنوات الماضية.
.jpg)
