قالت حركة إيرا إن الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بتحميله لغرائز لحراطين الجنسية مسؤولية تدهور أوضاع الشريحة يجانب الحقيقة، ويكشف عن وجهه الحقيقى الرافض للتعايش، مكرسا " عنصرية ديموغرافية تنضاف الى سياساته القضائية والاقتصادية والاجتماعية المرتكزة على احتقار وتهميش وإذلال شعب لحراطين المسالم والشهيد.".
وأضافت الحركة فى بيان نشرته اليوم الأثنين 9 مايو 2016 إن الأمر يتعلق ب" يتعلق الأمر بشكل واضح ، بخطاب عاطفي مكيف للتأثير في الرأي العام من أجل تحضيره فجأة أو تدريجيا، لضربة مبيتة ضد أحفاد العبيد، تماثل في شكلها ومضمونها الضربة التي سددها معاوية ولد سيد احمد الطايع -شيخ وولي نعمة ولد عبد العزيز- ضد مجموعات الزنوج خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، وذلك باعتبار لحراطين المجموعة المهدِدة التي يهون كسر ديناميتها لكبح الطموح الجامح للجماهير المسترقة وبعض زعاماتها للوصول بواسطة التعبئة والتوعية الجماهيرية والنضالات الحقوقية والسياسية للوصول الى الحكم في هذا البلد".
وطالبت الحركة بهبة محلية لفرض الاحترام والتعايش والانسجام كما طالبت المجتمع الدولى "باتخاذ أقصى درجات اليقظة في مراقبتهم للقادة الموريتانيين الحاليين، في تقريرهم الخاص بإدارة النزاعات التاريخية و بصفة خاصة، جانبها المرتبط بالمساواة و الإصلاح".
وختمت الحركة بيانها بالقول " نستعجل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، لتسجيل موريتانيا ضمن البلدان المؤهلة لـ"مسؤولية الحماية" طبقا للاحتياطات الاحترازية التي اعتمدت في مؤتمر القمة العالمي في سبتمبر 2005 ".