الدعوة للحوار السياسي "تكررت مرارا" آخر مرة وقعت على لسان الرئيس الموريتاني في غضون 4 أسابيع.
وأكد القيادي في الحزب الحاكم على انعقادها، ويقول حتى أن المشاورات ستجري في الأيام القليلة المقبلة، داعيا الصورة المعارضة للانضمام.
فكرة رفضت تماما من قبل المنتدى الذي أكد مجددا عزمه على عدم دعم المحادثات من جانب واحد،حيث اعتبر أن نتائجها محددة سلفا.
"كرئيس، سوف أقترح إلغاء مجلس الشيوخ"، وأضاف "إننا سوف ندعو جميع السياسيين للحوار حول هذه المسألة التي ستقدم لاحقا إلى للاستفتاء من الشعب.
وبعد ذالك بأقل من أسبوع أطلق سيدي محمد ولد محم في مؤتمر صحفي بالعاصمة دعوته لبدء المشاورات السياسية، مطالبا المعارضة بوقف الضغائن والدخول في حوار مع الحكومة، قائلا ان الأغلبية تمتد يدها لمناقشة جميع المقترحات.
ومن جانب المعارضة تظاهر الآلاف في نواكشوط، احتجاجا على استفتاء إزالة مجلس الشيوخ والاستعاضة عنه بالمجالس الإقليمية في المحافظات، التي اقترحها رئيس الدولة، واعتبر المتحدثون على المنصة يومها أن ’’الدستور خط أحمر’’.
وقال صالح ولد حننا "نحن نرفض الحوار مع ولد عبد العزيز فقد سبق أن حددت الموضوعات، ولكن نحن نريد حوارا ’’بضمانات’’ وقد رفعت خلال المسيرة شعارات من قبيل "لا للحيوانات المفترسة والعصابات"، "لا للتمديد"، "الدستور هو خط أحمر ".
وحتى الآن، رئيس الدولة لم ينف أو يثبت نية الترشح لولاية ثالثة مكتفيا بالقول أن ولايته نتهي في 2019.
وفي مواجهة هذه الممانعة السياسية، لا شيئ يلوح في الأفق لتهدئة الوضع تمهيدا لإنهاء الجمود الطويل بين الأطراف التقليدية في المشهد النظام والمنتدى.
ترجمة موقع الصحراء
لمتابعة الأصل اضغط هنا