صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس على إطلاق تسمية جديدة على الجامعة بعد قرار الدمج بين الجامعتين المتخذ مؤخرا والقاضي بدمج جامعة نواكشوط مع جامعة العلوم والتكنولوجيا.
وقد أصبحت التسمية الجديدة: جامعة نواكشوط للمعارف، ويقضي القانون الجديد المنظم لعمل الجامعة بتعيين رئيسها من طرف الدولة بدل الانتخاب الذي كان معتمدا. ويعيد التعديل الحالي لقانون التعليم العالي الوضع لما كان عليه قبل سنة 2005 حيث كان يتم تعيين رئيس الجامعة قبل أن تعتمد آلية الانتخاب بعد سنة 2006 في تعديل أجري آنذاك على القانون المنظم للقطاع.
ويمثل القانون الجديد تعديلا للقانون المصادق عليه سنة 2011 والذي فصل منصبي رئيس الجامعة ورئيس مجلس الإدارة وترك الأول بالانتخاب وجعل الثاني بالتعيين.