.jpg)
.png)
أغلقت أغلب ملفات الفساد الكبرى بموريتانيا في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، إثر استفادة المشمولين فيها من حرية مؤقتة أو بتخفيف العقوبة؛ لتعرف ملفات كبرى مثيرة للجدل طريقها إلى الطي النهائي، فيما لم تعقد أي جلسة محاكمة لأغلب هذه الملفات.
وقد ثار جدل اقتصادي واجتماعي وسياسي واسع رافق قضايا الموقوفين في قضايا الفساد بحكم التهم الكبيرة التي وجهت إليهم، إضافة إلى ما وصف بالانتقائية والسعي لتوريط معارضي النظام مقابل التغاضي عن المقربين منه.
وهو ما ينفيه نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يؤكد أن حربه على الفساد لا تستثني أي أحد، كما يؤكد أن مليارات عدة تمت استعادتها بموجب الحرب على الفساد.
وكانت الملفات التالية أبرز قضايا الفساد التي اعتقل على خلفيتها أشخاص ووجهت لهم تهم، واعتبرها النظام أدلة على جديته في مكافحة الفساد:
1ـ ملف الأرز الفاسد كان أبرز ملفات الفساد التي ثارت في بدية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ حيث اتهم فيه يحيى ولد أحمد الوقف الوزير الأول في عهد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، قبل أن يطلق سراح المتهمين في الملف دون محاكمة في مطلع يونيو 2009 بحرية مؤقتة وبالتزامن مع اتفاق داكار بين نظام الرئيس ولد عبد العزيز والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية.
2ـ ملف الخطوط الجوية الموريتانية الذي وصف محامون تعاطي السلطات التنفيذية والقضائية معه بأنه كان تعاطيا مسسيا، اعتقل فيه ثلاثة مديرين سابقين للشركة في نوفمبر من العام 2008.
غير أن المحكمة العليا حكمت في 18 مايو 2009 بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهمين وإلزامهم بكفالة تتراوح ما بين مليون وعشرة ملايين أوقية.
3ـ أما حالة المدير السابق للصناديق الشعبية للادخار والقرض أحمد ولد خطري فقد كانت فريدة من بين مثيلاتها؛ حيث حكمت عليه محكمة الجنايات بنواكشوط في شهر أكتوبر 2011 بالسجن سنتين وغرامة خمسة ملايين، غير أن ولد خطري كان قد قضى 34 شهرا في السجن ليتم الإفراج عنه.
4ـ وكانت الحرية المؤقتة مصير مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده الذي استفاد منها بموجب قرار محكمة الاستئناف التي غرمته أيضا بتسعة ملايين أوقية.
ولد الداده تمت محاكمته بتهمة الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عمومية، وقضى أكثر من سنتين في السجن، قبل أن يفرج عنه في أواخر شهر ديسمبر 2012، بحرية مؤقتة.
5ـ ملف صفقة ملعب نواذيبو الذي أطاح بوزيرة الثقافة والرياضة سيسه بنت بيدة، كان هو الآخر من بين أكثر ملفات الفساد إثارة؛ فقد اعتقل فيه كل من الملازم البحري احبيب ولد أحمد سالم زوج وزيرة الثقافة إضافة إلى رئيس لجنة الصفقات على مستوى وزارة الثقافة الشيخ ولد المصطفى، ورجل الأعمال الداه ولد سيد أحمد ورجل الأعمال محفوظ ولد زيدان ورجل الأعمال عبد الله ولد حبت ورجل الأعمال عبد الله ولد احميادة.
غير أن القضاء الموريتاني أغلق الملف المثير للجدل في أغسطس من العام 2013 بعد أسابيع قليلة؛ وذلك بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهمين.
6 ـ ملف أموال الجيش اعتقل على خلفيته كل من محاسب الجيش الخليفة ولد عبد الرحمن والتاجر اعبيدي ولد الخوماني وآخرين، وتمت محاكمتهم خلال العام 2013 ليفرج عن ولد عبد الرحمن بعد انتهاء محكوميته فيما أفرج عن ولد الخوماني بحرية مؤقتة.
وهو الملف الذي أثاره تأخر التاجر ولد الخوماني في دفع ديونه التي اعترف بأنها تصل إلى 600 مليون أوقية من ميزانية الجيش تسلمها من محاسب الجيش الخليفة ولد عبد الرحمن.
7ـ اعتقال محاسب الجيش أعقبته أيضا قضية محاسب الحرس الوطني عبد الله ولد بيروك الذي اختفى في نهاية شهر أبريل 2015 قبل أن يعود إلى مكتبه بعد 8 أيام، حيث اتهم بالاختلاس وتبديد المال العام. وقد أحيل ولد بيروك إلى التحقيق، قبل أن يفرج عنه في أواخر يناير 2016.
8ـ وكان الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية محمد الهادي ماسينا، آخر المسؤولين المتهمين بقضايا فساد الذين يستفيدون من الحرية المؤقتة؛ حيث أطلق سراحه الاثنين: 26 أبريل 2016م.
9ـ وانتهت قضية ملف أموال الخزينة التي اعتقل على خلفيتها عدد من المحاسبين والمديرين في نواذيبو والركيز والعيون وغيرها، بإحالة المتهمين إلى سجن بير أم اكرين في ولاية تيرس الزمور دون محاكمة.
10ـ وتقول مصادر للأخبار، إن ترتيبات تجري هذه الأيام للإفراج بحرية مؤقتة عن كل من عمدة نواذيبو محمد ولد معطل وخازن العاصمة الاقتصادية الدحّه ممادو، اللذين نقلا أواخر أبريل إلى شرطة الجرائم المالية والاقتصادية بالعاصمة نواكشوط، على خلفية تفتيش مالي أجرته المفتشية العامة للدولة في نواذيبو وكشف عن اختفاء مبلغ مالي يناهز 200 مليون أوقية.
.jpg)
