.jpg)
.png)
قال حزب الصواب إن "تغول سلطة الفرد في الدولة كانت ولا تزال هي أكبر آفات الديمقراطية في بلادنا" مجددا دعوته "لكل الفرقاء السياسيين إلى التشبث بالمكتسبات الديمقراطية التي حققها بلدنا من خلال تضحيات جسام قدمها الشعب الموريتاني في العقود الماضية".
وشدد الصواب في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لتأسيسه على ضرورة التشبث بهذه المكتسبات "سواء تعلق الأمر بالحريات الفردية والجماعية كحرية التعبير، وحق إنشاء الأحزاب والنقابات وهيئات المجتمع المدني والحفاظ على هذا المكسب والدفاع عنه في كل الظروف".
وأضاف الحزب أنه فيما "يتعلق بجوهر الديمقراطية الذي هو مبدأ التناوب السلمي على السلطة، واعتماد الحوار الوطني سبيلا وحيدا لحل كل المشكلات وتطوير المؤسسات السياسية وترقية قيم الديمقراطية في مجتمع تؤكد الأيام أن طريقه إلى استزراع الحد الأدنى من قيم العصر السياسية الضرورية للتحول الديمقراطي ما زال طويلا، ويحتاج من نخبه وقادة رأيه كثيرا من الصبر والتضحيات".
وقال الحزب إن تخليد ذكراه اليوم يأتي "وسط مشهد سياسي مليء بالتجاذبات التي يغيب عنها في الغالب الشعور بالمسؤولية التاريخية اتجاه الوطن والأمة"، معتبرا أنه "بدلا من الانشغال بآثار الأزمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الحادة وفي مقدمتها الرق وآثاره، وتغييب لغة البلاد الدستورية عن العمل والإدارة، وانخفاض أسعار مواد البلاد الأولية: (الحديد، النفط)، وترك موارد أخرى تحت رحمة جشع وأطماع مؤسسات النهب العابرة للقارات، وغلاء المعيشة والارتفاع المذهل لأسعار الوقود رغم انخفاضها الكبير عالميا، ومساعي جهات خارجية كثيرة لزرع الفتنة وتدمير الوحدة الوطنية كما هو حال التحركات الكثيفة العلنية ـ بل الوقحة ـ لبعثات غربية تجوب البلاد شرقا وغربا، وتقارير أممية تجسد رغبة أصحاب تلك التحركات في زرع بذور الفتنة وتدمير السلم الأهلي".
كما لاحظ الحزب ما وصفه بـ"انحدار لغة الخطاب السياسي على نحو غير مسبوق واتساع الهوة بين مختلف الأطراف بدل دخولها في حوار تُصِرُّ مجتمعة على تأجيله منذ 2013، وهو ما يهدد الحياة السياسية الطبيعية ويفتح من الاحتمالات ما لا يصب في مصلحة الوطن".
.jpg)
