.jpg)
.png)
«القدس العربي»: طالبت المعارضة الموريتانية أمس «بفتح تحقيق مستقل حول شركة «كينروس» (كندية تستغل منجم الذهب شمال موريتانيا) ومثيلاتها من الشركات التي تنهب معادن البلد منذ سنوات بدون أن يستفيد الشعب الموريتاني بشيء يذكر منها».
جاءت هذه المطالبة في سياق بيان أعلنت فيه المعارضة الموريتانية أمس عن «تضامنها التام مع عمال شركة «كينروس تازيازت» بالنظر لاستمرار الإضراب وتعنت الشركة الأجنبية ورفضها حتى الآن الاستجابة للمطالب المشروعة لعمالها متمنعة وراء أدوات النظام الأمنية».
وأكدت المعارضة «شدها على أيدي العمال المضربين في المطالبة بحقهم المشروع في الاستفادة الملائمة من ثروتهم عن طريق رواتب وعلاوات محترمة وظروف عمل لائقة».
وطالبت المعارضة «نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز باتخاذ موقف مماثل من القضية والضغط على الشركة المذكورة من أجل فتح حوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون».
وحذرت المعارضة «النظام من ترك الأمور تؤول إلى ما لا يخدم مصلحة العمال كمواطنين تقع على الدولة مهمة حمايتهم والدفاع عن حقوقهم لا قمعهم والشد على يد مستغليهم».
وأكدت المعارضة «أن عمال شركة كينروس تازيازت التي تستغل منجم الذهب دخلوا في إضراب مفتوح لتحقيق مطالب نقابية غايتها الأساسية التحسين من ظروف عملهم».
وأشارت المعارضة إلى «أن هذا الإضراب يأتي في ظرف تعرف فيه موريتانيا نهبا غير مسبوق لثرواتها المعدنية الهائلة من طرف شركات دخلت على الفساد المتفاقم في ظل النظام الحالي واستفادت منه على حساب البلد عموماً والعمالة الوطنية خاصة.
ويشل إضراب عمالي متواصل منذ أيام نشاط شركة تازيازت موريتانيا الكندية التي تستغل أكبر منجم للمعدن النفيس يقع على بعد 350 كلم شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ويحتج عمال شركة تازيازت على خفض أجورهم ومنعهم من العلاوات، وهو ما أرجعته الشركة لانخفاض سعر الذهب في الأسواق العالمية.
وأكدت نقابة عمال تازيازت «أن الشركة لا تصرف على العمال من ذوي الجنسية الموريتانية الذين يبلغ عددهم 2600 عامل، سوى 30 مليون دولار سنوياً بينما تصرف سنوياً أزيد من 40 مليون دولار سنوياً على شكل رواتب لـ130 عاملاً أجنبياً».
ودافعت الشركة في بيان صحافي عن موقفها مؤكدة «أنها تحترم بشكل تام حق العمال في الإضراب، إلا أنها تأمل بأن يتصرف المناديب على نحو مسؤول وأن يتقيدوا بالتزامات إضراب قانوني، بما في ذلك تحريم منع العمال الذين قرروا عدم المشاركة في الإضراب من مزاولة عملهم».
وسبق لشركة تازيارت موريتانيا أن أوضحت في بيان سابق «أنها دفعت خلال الفترة من 2010 إلى 2014، أزيد من مليار دولار أمريكي للممونين الموريتانيين و170 مليون دولار في شكل رواتب ومستحقات للموظفين، فيما بلغت مساهمتها في ميزانية الدولة الموريتانية أكثر من 110 ملايين دولار أمريكي».
واعتبرت الشركة أنه بناء على هذه الأرقام فإنها «تخلق القيمة المضافة كل يوم وبطرق عديدة للاقتصاد الموريتاني، مساهمة بشكل فعال في تنمية البلد». و»من أجل مواصلة خلق القيمة المشتركة للبلد وشعبه على أساس ثابت، تضيف الشركة، ينبغي أن تكون عملية تشغيل منجم تازيازت عملية مستدامة، وللأسف، ليس الأمر كذلك حالياً ولم يكن كذلك منذ بعض الوقت، ففي 2014، كانت تكاليف الإنتاج في تازيازت هي الأعلى من بين المناجم التابعة لشركة كينروس».
هذا وتزامن الإضراب الذي أدى لانخفاض أسهم الشركة، مع دعوات وجهها مدونون كبار للرئيس الموريتاني طالبوه فيها بتأميم الشركة الكندية التي «تنهب، حسب تأكيداتهم، ذهب موريتانيا مقابل دفع 3 بالمائة فقط من المنتوج المستخلص لخزانة الدولة».
.jpg)
