.jpg)
.png)
قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المؤبد على 35 شخصا من أعضاء ومؤيدي جماعة جماعة الإخوان المسلمين من بينهم مرشدها محمد بديع في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية".
وقضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 إلى 15 عاما على 49 متهما في القضية ذاتها. فيما حكمت ببراءة 20 آخرين في القضية التي كان يحاكم فيها 104 متهمين.
وأدانت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، المتهمين بالقتل والتحريض عليه والاعتداء على الممتلكات العامة وتعريض السلم العام للخطر.
ويمكن الطعن في الحكم أمام محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، التي سبق أن ألغت أحكاما صدرت من محاكم الجنايات مؤخرا.
تعود وقائع القضية ليوم 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن التي جاءت لفض اعتصامهم أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، شمال شرقي مصر، ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعدد من المصابين.
ويحاكم بديع في عدد من القضايا التي تتهمه السلطات المصرية فيها بـ "التحريض" على العنف، وقد صدرت بحقه أحكام في بعضها ولا يزال قيد المحاكمة في البعض الآخر.
وألغت محكمة النقض خمسة أحكام ضد بديع، ثلاثة أحكام منها بالإعدام وحكمان بالسجن المؤبد، ولا يزال يواجه حكما بالإعدام لم تنظره محاكم النقض بعد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، بحسب محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود.
وتتهم منظمات حقوقية دولية حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بارتكاب تجاوزات في مجال حقوق الانسان منذ أن اطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي صيف العام 2013، بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه.
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية لما وصفته بالمحاكمات الجماعية والحكم بالإعدام على أعداد كبيرة من المعارضين.
وكانت محكمة عسكرية مصرية قضت الأحد بإعدام ثمانية من أنصار مرسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العمليات المتقدمة".
وأدين المتهمون بالاشتراك في قتل أفراد من الشرطة والجيش وإفشاء أسرار عسكرية.
.jpg)
