دكاكين رمضان.. طوابير الفقراء تحت الشمس

كان مقياس درجة الحرارة في السيارة يشير إلى 43 درجة مئوية والساعة إلى منتصف النهار، عندما توقفنا أمام بوابة المعرض حيث فتحت الحكومة نقاطاً لبيع السلع المخفضة لصالح الفقراء بمناسبة شهر رمضان الكريم، كان الغبار يحجب رؤية الطوابير الطويلة أمام ما أصبح يعرف محلياً بـ"دكاكين رمضان".
 
مئات المواطنين القادمين من الأحياء الشعبية الأكثر فقراً في نواكشوط، يصبرون على الجلوس لساعات طويلة تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة من أجل الحصول على ما يسمونه بـ"الربطة" وهي عبارة عن كميات من الأرز والبطاطس والبصل والزيت والسكر واللبن المجفف والمعجنات مقابل 22 ألف أوقية (ستين دولاراً).

 

 
سلاح الصبر

اقتربنا من إحدى السيدات وهي ترش الماء على رأسها وكتفيها بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سألناها منذ متى وهي في الطابور، قالت وهي تشيح بوجهها عن الكاميرا: "منذ ليلتين وأنا أبيت هنا لأتمكن من الحصول على ربطة من المواد الغذائية، ولكن للأسف هنالك من يأتون متأخرين ويدخلون قبلنا لنبقى نحن جالسين هنا تذرونا الرياح وتحرقنا أشعة الشمس".
 
كثر هم أمثال هذه السيدة، يظهر عليهم الإعياء والتعب بسبب طول الانتظار وهم صيام، يستخدمون الأكياس للوقاية من أشعة الشمس وبعض الماء لرش جسدهم بين الفينة والأخرى لمقاومة جفاف الجو، ولكنهم مع ذلك يصرون على البقاء لأنه لا خيار أمامهم سوى الدخول على لجنة تسيير العملية الذي يعد حلماً كبيراً بالنسبة لهؤلاء بسبب الضغط الكبير والفوضى العارمة التي تجتاح المكان.
 
يقول شاب ثلاثيني جاء رفقة عدة سيدات: "جئنا إلى هنا منذ الساعة الثالثة فجراً، قضينا تسع ساعات في الطابور وفي الأخير دخلنا"؛ تقاطعه إحدى السيدات لتقول: "لقد صبرنا الجلوس لساعات تحت أشعة الشمس من أجل الحصول على البطاطس والبصل والزيت واللبن، وهي تباع هنا بأسعار مناسبة جداً وفي متناولنا على العكس من الأسواق، ولكن ما نلقاه من إهانة وكدر ونكد قبل ذلك يجعل الأمر لا يستحق".
 
الشاب الذي كان يغادر المكان رفقة عدة سيدات، ودعنا وهو يؤكد أن "أسعار المواد هنا جيدة ولكن المشكلة في الحصول على هذه المواد، لأن النظام المعتمد تطبعه الفوضى، فالطلب كبير ومئات الآلاف يرغبون في الاستفادة من العملية، ولكن للأسف هنالك من يأتون كل يوم من دون الحصول على أي شيء".
 

 

بعد الطوابير الأمامية تبدأ رحلة الطوابير في الداخل

 

 

تعذيب المواطن
 
أغلب المتذمرين كانوا يتحدثون عن الفوضى العارمة التي تطبع سير العملية، فتقول إحدى السيدات: "النظام المعتمد هنا غير جيد والتسيير فوضوي، كان من الأجدر بهم أن يفكروا في آلية تنظيم أجود وأكثر انسيابية، لأن ما يجري الآن هو تعذيب للمواطن"، وأضافت وهي تشير إلى الطابور: "بعض من يدخلون الطابور منذ الساعات الأولى عندما يحين دورهم يقولون لهم إن بعض المواد الأساسية قد نفدت، فيعودون إلى أهلهم فارغي الأيدي بعد أكثر من اثنتي عشرة ساعة من التعب والجلوس في الشمس، ولكن الكارثة هي أن هذه المواد موجودة هنا ولا نعرف لماذا يقولون إنها نفدت".
 
نفس المأزق وقع فيه شيخ مسن التقيناه وهو يغادر المكان غاضباً، قال في حديثه معنا: "تناولت السحور في بيتي وأتيت إلى هنا وسجلت اسمي، ومنذ ذلك الوقت وأنا في الطابور تحت أشعة الشمس الحارقة، وقبل دقائق تمكنت من الدخول ولكن المسيرين قالوا إن البصل والبطاطس واللبن قد نفدوا تماماً، وأنتم تعرفون أن الصائم إذا لم يجد اللبن والبصل والبطاطس فلا فائدة في الأرز المتوفر بكثرة في الأسواق وبأسعار مناسبة".
 
وأضاف الشيخ المسن: "أقول للسلطات أن تبذل جهداً أكبر في تنظيم هذه العملية وإعطاء كل ذي حق حقه، فقد تعبنا من التصفيق والكذب فهذه العملية يسيطر عليها السماسرة ولا نصيب للضعفاء فيها".
 

 

تفريغ الشاحنات شكل فرصة عمل لعشرات الحمالة

 

 

التنسيق الرسمي
 
حاولنا نقل ما تحدث عنه المواطنون إلى من يتولون الإشراف على العملية، دخلنا عليهم في أحد المكاتب وهم غارقون في الفواتير ولا صوت يعلو على لغة الأرقام، بعد انتظار لدقائق أخبرونا بأنه لا وقت لديهم للحديث معنا، وأنه علينا التواصل مع الوزارة.
 
ما نسيه المشرف الذي رد علينا هو أن العملية تتم بالتنسيق ما بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجارة، وسونمكس، ثلاث جهات رسمية لكل منها نصيب من العملية التي تصل قيمتها هذا العام إلى 940 مليون أوقية، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي في المؤتمر الصحفي الأخير للحكومة.
 
الوزير الذي كان يعطي تفاصيل تقرير مشترك مع وزيرة التجارة تم عرضه أمام مجلس الوزراء يوم 26 مايو الماضي، قال إن الهدف من العملية هو "توفير المواد الأساسية للصائم وبأسعار تحت المتناول خصوصا للطبقات الضعيفة"، مشيراً إلى أنها مستمرة منذ عام 2008.
 
وبحسب الأرقام التي أوردها الوزير فإن ميزانية العملية هذا العام سجلت زيادة بقيمة 224 مليون أوقية مقارنة مع العام الماضي، كما تم فتح 14 نقطة بيع في نواكشوط تسعى إلى استفادة 340 أسرة يومياً من المواد الغذائية بأسعار مدعومة.
 
ورصدت للعملية كميات من المواد الغذائية جاءت على النحو التالي: 1360 طنا من السكر، و1360 طنا من الأرز و544 طنا من المعجنات، و300 طن من الزيوت، و100 طن من اللبن المجفف، و400 طن من البطاطس، و300 طن من البصل.
 

 

حتى الأطفال حضروا مع ذويهم

 

 

فساد أم ضغط
 
من جهة أخرى يتحدث بعض المواطنين عن عمليات فساد يتورط فيها المشرفون على سير العملية، ولكنهم لا يملكون أي أدلة على ذلك سوى بعض الروايات المتواترة ما بين رواد المعرض، إذ تقول إحدى السيدات: "هذه العملية التي يقال إنها موجهة للفقراء المستفيد الأكبر منها هم الذين يتولون الإشراف عليها وتسييرها".
 
كما يأخذ بعض المستفيدين من العملية على المشرفين عليها بطء تعاملهم مع الطوابير والطلبات، ويقولون إنهم لم يخضعوا للتكوين على هذا العمل؛ من هؤلاء سيدة التقيناها وهي جالسة تسند ظهرها لإحدى الشجرات بعد أن أعياها التعب: "هذه اللجنة لا تعرف العمل الموكل إليها وتتسبب في الكثير من المشاكل وبطء العمل؛ أنا امرأة مسنة أعاني مرض السكري، منذ يومين وأنا في الطابور، واليوم تمكنت من الدخول وسجلت لدى اللجنة ولكنهم قالوا إن المواد نفدت، لا أفهم لماذا لم يتدبروا أمرهم للتزود بالمواد قبل نفادها".
 
في حديث عفوي مع إحدى العاملات في اللجنة ومن دون أن تعرف أننا صحفيون، أرجعت الأمر للطلب الكبير على بعض المواد دون غيرها وخاصة البطاطس والبصل واللبن المجفف، وهو عائد إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق؛ وعندما سألناها عن طبيعة عملها قالت إنها تعمل مع "سونمكس" ومهمتها هي استقبال الطلبات الصادرة عن لجنة من وزارة التجارة وقبض السعر قبل تحويل الطلب إلى مسؤول عن المخزن، مهمته هي منح الطلبية للمواطن.
 
عملية طويلة ومعقدة يمر عليها المواطن قبل الحصول على "ربطة" من المواد الأساسية، يعتقد أغلب المواطنين أنها تأخذ الكثير من الوقت والجهد، بينما يرى المنظمون أنها ضرورية لضبط سير العملية وتفادي الفوضى.
 

 

 

 

لعبة السماسرة
 
على الرغم من اتهام المستفيدين من العملية للتجار بالتورط في شراء كميات كبيرة من المواد الأساسية المدعومة في العملية بالتنسيق مع مشرفين عليها، إلا أن المؤكد هو أن هنالك عددا من المستفيدين يبيعون المواد التي يحصلون عليها بهامش ربح لا يتجاوز ثلاثة آلاف أوقية.
 
أثناء تجولنا أمام بوابة المعرض ما بين الطوابير الطويلة ضبطنا عدة حالات بيع، وفي إحدى المرات احتدم النقاش بين رجل يريد أن يبيع "ربطة" خرج بها للتو لإحدى السيدات، كانا يختلفان حول السعر ولكن سرعان ما اتفقا فوضع الرجل النقود في جيبه وعاد إلى الطابور.
 
من جهة أخرى يتحدث بعض المواطنين عن سماسرة وتجار يجلبون كل يوم عشرات الأشخاص لدخول الطابور مقابل مبالغ مالية، فتتحول الكثير من المواد الأساسية المدعومة من طرف الدولة إلى سلع ستباع للمواطن بأسعار مرتفعة، وهكذا يقع المواطن البسيط ضحية لمثل هذه الألاعيب، فيما يرى أغلب هؤلاء المواطنين أن الحكومة تتحمل مسؤولية تجاهل مثل هذا النوع من التصرفات.