قالت مصادر خاصة لموقع "الوطن"، إن منتدى الديمقراطية والوحدة وافق على ست نقاط كان التكتل قد اشترطها ضمن ممهدات الحوار مع النظام وتعهد المنتدى بطرح باقي النقاط الأخرى على السلطات مما أدى إلى اتفاق عناصر المنتدى على موضوع الحوار مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ووفق مصادر "الوطن" فإن من بين هذه النقاط :
1ـ عدم المساس بالدستور
2ـ إطلاق سراح المعقلين
3ـ خفض أسعار المحروقات
4ـ فتح وسائل الإعلام وتعيين شخصيات جديدة لإدارتها
وكان حزب "التكتل" قد نشر مساء اليوم بيانا جاء فيه:
نص البيان :
تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية منذ يوم أو يومين، شائعة مؤداها تعديل أو تخلي تكتل القوى الديمقراطية عن ممهداته التي اشترطها للدخول في أي حوار مع النظام.
إن الغرض من تلك الشائعات التي لا تمتّ للحقيقة بصلة والترويج لها والتقول على التكتل في هذا الظرف بالذات، هو محاولة التشويش على موقف الحزب المبدئي والثابت من ما يسمى بالحوار، والذي عبر عنه بوضوح على لسان هيئته القيادية ممثلة في لجنته الدائمة، وهو عدم الدخول في أي حوار مع النظام ما لم يستجب للممهدات التي أقرتها اللجنة، كاملة غير منقوصة.
إن الحزب إذ يؤكد على تمسكه بتلك الممهدات كشرط للحوار، يذكر الجميع بأن مواقفه من القضايا الوطنية ستبقى كما كانت مبدئية وثابتة ومعلنة، وتأخذ في الحسبان تطلعات واهتمامات ومصلحة الشعب الموريتاني، وتحديات المرحلة.
نواكشوط، 3 جمادى الأولى 1436/ 22 فبراير 2015 الدائرة الإعلامية لحزب تكتل القوى الديمقراطية