.jpg)
.png)
نظم معهد جنيف لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 23 - 02 - 2015 في انواكشوط دورة تكوينية لممثلين عن عدة قطاعات حكومية موريتانية حول آليات حماية حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا وممثلية مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في موريتانيا.
وقال المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان نزار عبد القادر اعتبر إن هذه الدورة تأتي "كثمرة المجهودات ونقاشات مشتركة بين معهد جنيف لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بموريتانيا، نقاشات تهدف في المقام الأول لتعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص وسط أعضاء اللجنة الوزارية الفنية المكلفة بصياغة التقارير الدورية".
وأكد عبد القادر أن الدورة تشكل "أولى مراحل مشروع متكامل يهدف في نهايته إلى مساعدة أعضاء اللجنة الوزارية في صياغة التقرير الدوري الثاني للدولة الموريتانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وللآليات التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة.
وشدد على أنه "تم وضع خطة طموحة لتحقيق هذا الهدف، تبدأ بالمعارف النظرية حول حقوق الإنسان وتطورها التاريخي ومفاهيمها وأسسها ووثائقها وصكوكها الدولية الأساسية، أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ثم تمزج هذه المعارف النظرية الدولية بالتطبيق الوطني لحقوق الإنسان في موريتانيا، فتعرض لموقف موريتانيا من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، والآليات التعاقدية وغير التعاقدية، وبصفة خاصة آلية الاستعراض الدوري الشامل ودور كل الجهات المعنية بالدولة".
وأشار نزار عبد القادر إلى أن الأمر لا يقتصر على هذا، يل يتعزز بجانب "تطبيقي وعملي من التدريب – يقدمه معهد جنيف - حيث يوفر للمشاركين والمشاركات في دوراته التدريبية فرصة حضور عمل آليات حماية حقوق الإنسان الدولية بجنيف حيث يعقد دورات تدريبية على هامش دورات آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان مما يمكن بعض المشاركين من حضور بعض جلساتها أو جلسات إحدى الآليات التعاقدية.
.jpg)
