.jpg)
.png)
أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، صباح اليوم الأربعاء الحملة الزراعية المعاكسة من على أحد الجسور المقامة فوق قناة الري المعروفة باسم "لمصيدي" والتي تعد أكبر مشروع من نوعه في منطقة الضفة الموريتانية والتي أطلق ضخ المياه في الجزء الأول منها اليوم الأربعاء.
وقد تم شق القناة من نهر السنغال لتمتد على مسافة 55 كيلومتراً داخل مقاطعة كرمسين، ما جعلها واحدة من أكبر قنوات الري في المنطقة والأكبر على الإطلاق في موريتانيا، حيث تستهدف ري أكثر من 16 ألف هكتار في مقاطعة كرمسين.
يأتي مشروع "قناة لمصيدي" ضمن خطة حكومية طموحة لإحداث ثورة في قطاع الزراعة بموريتانيا، وذلك من خلال مضاعفة الأراضي المستصلحة وتوفير المياه من خلال قنوات الري التي سيتم شقها من نهر السنغال.
وتدخل قناة لمصيدي ضمن برنامج قطاع الزراعة الممتد في الفترة من 2010 إلى 2015، وهو البرنامج الذي يسعى إلى مضاعفة المساحات الزراعية المروية على الضفة الشمالية من النهر.
وانطلقت الأشغال في مشروع "قناة لمصيدي" في شهر مارس من عام 2014، وذلك بناء على دراسات فنية قامت بها الحكومة من أجل تحديد المعايير الفنية للمشروع.
ومكنت الدراسات الفنية التي قام بها مكتب دراسات بلجيكي يدعى "اتراكتوبل" وآخر مغربي يدعى "نوفك" من تحديد مدى جدوائية المشروع والطريقة التي يجب اتباعها لشق القناة ولتحديد مسارها.
وكانتا الدراسات الأولية تحدد مسار القناة وعرضها، ولكن تعديلات لاحقة من طرف مكتبي الدراسة غيرت مسار القناة وزادت كمن عرضها ليصبح 22 متراً بدل 17 متراً، وذلك من أجل تدعيم جوانب القناة.
على غرار أغلب المشاريع التي أطلقت مؤخراً، كان مشروع قناة "لمصيدي" ممولاً على نفقة الدولة بغلاف مالي قدره تسع مليارات و800 مليون أوقية.
وتم تنفيذ المشروع بناء على صفقة ما بين وزارة الزراعة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال، وتحت المراقبة الفنية لمديرية الاستصلاح الريفي.
وتنص الاتفاقية على أن مدة الأشغال لن تتجاوز 15 شهراً، إلا أن المشاكل والعراقيل الفنية أخرت المشروع أكثر من مرة، خاصة خلال موسم الأمطار التي تتسبب في توقف الأشغال بشكل تام.
وفي خطة التنفيذ أسندت إلى الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال شق القناة لمسافة 35 كلم، بينما أوكلت إلى مكتب الأشغال العمومية التابع للجيش الوطني مهمة شق القناة لمسافة 20 كلم المتبقية.
وبحسب آخر المعطيات فإن الجزء الموكل إلى الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال أصبح شبه جاهز للعمل وذلك بنسبة كبيرة، فيما لا تتوفر لدينا أي معلومات عن الجزء الآخر.
خلال تنفيذ المشروع برزت عراقيل فنية كبيرة ناتجة -حسب المسؤولين- عن الحجم الضخم للمشروع الأول من نوعه في البلاد.
في غضون ذلك أقيم على القناة التي تشق مقاطعة كرمسين، أربعة جسور اثنان منها للعبور، فيما الجسران الآخران عبارة عن مضخات مائية لريّ 14 ألف هكتار بشكل دائم، وألفين بشكل مؤقت.
كما يضم المشروع مكونات تتعلق بفك العزلة من خلال ترميم مقطع "جاجير" بطول 15 كلم لري أكثر من 7 آلاف هكتار، ومكونة أخرى تتعلق بشق قناة في منطقة لمصيدي بطول 40 كلم لري أكثر من 9 آلاف هكتار، إضافة إلى مكونة تتعلق بالتنمية الحيوانية وتربية الأسماك.
ونتيجة للعديد من العراقيل تأخر موعد تسليم مشروع قناة لمصيدي عن التاريخ المحدد أكثر من سنة، فيما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) أن الأشغال العمومية العسكرية (دِيرْ ماتْ) لم تتمكن من استصلاح أكثر من 7,6 كلم فقط من أصل 20 كلم من طول الشريط الممتد للقناة.
ومع التأخر عن موعد التسليم تواجه القناة عراقيل من نوع آخر، وتتعلق هذه العراقيل بنوعية التربة المستصلحة، إذ أن المزارعين سبق أن طالبوا ببقاء الأرض التي تشقها القناة منطقة رعوية، مستبعدين نجاح الزراعة في المشروع لارتفاع نسبة الملوحة.
.jpg)
