معلومات مهمة عن حقيقة الأزمة بين موريتانيا و السينغال

تحدثت عدة مصادر إعلامية مؤخرا عن وجود أزمة صامتة بين السينغال و موريتانيا بعد أن طلبت السلطات السينغالية من المنمين الموريتانيين مغادرة أراضيها في ظرف 48 ساعة .

السلطات السينغالية لم تستشر سلطات نواكشوط مثلما أكد ذلك الرجل الأول في موريتانيا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز .

الطواري تحصلت علي معلومات مهمة عن الاسباب الحقيقة للأزمة و عن سوء التقدير السينغالي لها .

و قبل الحديث عن اسباب الازمة هناك ارقام يجب التحدث عنها فالتقديرات تشير الي ان عدد المواشي الموريتانية التي توجد علي الاراضي السينغالي تتجاوز 9500 رأس من الابل و هي مملوكة في مجملها ل 82 موريتاني فقط غير ان هذه المواشي عكس ما يتصور كثيرون هي مصدر رزق لأكثر من 800 اسرة سينغالية و و ريعها قد يصل الي اكثر من 30 الف نسمة في السينغال كما انها اصبحت عنصرا اساسيا في الاقتصاد السينغالي حيث تم في اعياد المولد النبوي الماضي نحر اكثر من 1500 راس من الابل علي سبيل المثال .

السينغال التي اصيبت بخيبة امل من رد فعل حكومة نواكشوط علي قرارها و تجاهله كانت تريد من خلاله الضغط علي موريتانيا للتوقيع علي اتفاق الصيد المقترح من طرف داكار و الذي يشمل من ضمن امور اخري مجحفة ان يسمح بتفريغ الصيد في السينغال للزوارق السينغالية و هو ما ترفضه نواكشوط و تصر الي تفريغ الحمولة علي الحدود الموريتانية .

السينغال سعت خلال الاشهر الماضية الي القيام بخظوات و ضربات من تحت الحزام للي ذراع نواكشوط حيث استضافت تحركات مناوئة للنظام في موريتانيا كما تتهم بان لها ضلع في احداث كزرة بعماتو وذلك من اجل ان يكون ثمن وقف كل تلك التحركات الاتفاق علي اتفاقية جديدة للصيد تكون اكثر اهمية لها .

و بالعودة الي اتفاق الصيد فان السلطات السينغالية كانت تحصل علي ادن ل300 زورق في الازمنة الماضية و كمية 40 الف طن من السمك و مع وصول الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز تم رفع عدد رخص الصيد الي 400 و كمية السمك الي 50 الف طن سنويا .

الايام المقبلة ستوضح مصير الملفات العالقة بين نواكشوط و جارتها الجنوبية .