أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس، على هامش اجتماعه برئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنوار كبيبيش وأمينه العام عبد الله زكري، غلق حوالي 20 مسجدا ومصلّى يرتاده السلفيون بفرنسا، طبقا للقانون العام، من خلال اتباع كل الإجراءات الإدارية، وذلك منذ شهر ديسمبر الفارط، وتحديدا بعد دخول حالة الطوارئ حيّز التنفيذ، على خلفية هجمات شهر نوفمبر الإرهابية التي أودت بحياة 132 شخص.
كما كشف المسؤول ذاته، في بيان لـه عن اتخاذ 80 إجراء طرد في حق الأئمة المتشدّدين، الذين رأى بأنه لا مكان في فرنسا لهؤلاء الذين يحرّضون في أماكن العبادة وقاعات الصلاة على الكراهية ويدعون إليها، ولا يحترمون شيئا من مبادئ وقيم الجمهورية الفرنسية قائلا “وهنا أفكر أيضا في المساواة بين الرجال والنساء للحفاظ على إسلام معتدل ومطابق”. مضيفا بأن عملية إغلاق المساجد لا تزال متواصلة، وفقا للمعومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وسيتم الإعلان عن غلق المزيد منها خلال الأيام القادمة.
وتطرق الوزير، في اجتماعه مع مسؤولي المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بفرنسا، إلى عديد النقاط التي تلقى الكثير من الانتقادات، وباتت حديث الساعة وسط الساحة الفرنسية، وعلى رأسها مسألتا تمويل المساجد في فرنسا وقضية تكوين الأئمة، حيث وعد برنار كازنوف، من خلال البيان، بضمان الشفافية التامة فيما يخص تمويل المساجد، مع الاحترام التام لمبادئ اللائكية. موضحا بأن هناك عملا تقنيا جد صعب يتم القيام به حاليا باستخدام منهجية صارمة وحازمة، سيتمّ من خلالها تقديم مقترحات إضافية في القريب العاجل، خلال هذا الصيف، إلى رئيس الوزراء مانويل فالس، من أجل اعتماد إجراءات شاملة ومتماسكة نهاية شهر أكتوبر.
ومن بينها خلق مؤسسة لمرجعيات الإسلام إلى جانب الهيئة، التي تم إنشاؤها خلال السنة الماضية، والتي تضمّ 150 شخصية من ثلّة مفكري وإطارات الجالية المسلمة بفرنسا.
علما أن البيان تصدّر كلمة شكر من قبل الوزير توجه بها إلى أعضاء المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، و بالأخص إلى رئيسها، من خلال المبادرة التي تم إطلاقها بخلق صورة تلاحم وتضامن بين الطائفتين المسيحية والمسلمة، طيلة نهاية الأسبوع المنصرم، عبر كافة التراب الفرنسي.
ومن جهته، قال رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنوار كبيبيش بأنه سيتمّ بذل جهود جبّارة من خلال العمل والتنسيق فيما بين أعضاء الجالية المسلمة بفرنسا، من أجل ردع كل سبل التطرف وحماية الشباب الفرنسي المسلم. فيما أفاد بأنه تلقى ضمانات من قبل وزير الداخلية للعمل معا، وإخطار الهيئة بكل عملية غلق، حتى لا تتم معاقبة المصلّين الأوفياء الذين يترددون على أماكن العبادة.