.jpg)
.png)
أظهرت دراسة اعدها المعهد الألماني لشؤون الأمن الدولي في يناير 2015 خسارة دول غرب افريقيا سنويا ما يناهز مليار و500 مليون دولار بفعل الصيد غير المشروع، مع وجود مخاطر تهدد شواطئ القارة.
وقد تم إعداد الدراسة من طرف "كاثرين لورانز" و"جوديث فورراث" لصالح وزارة التنمية الاقتصادية بالحكومة الفدرالية الألمانية حول " الجريمة المنظمة : تحد يواجه التعاون الألماني في تنمية الدول الضعيفة".
وتقول الدراسة إن الاتحاد الأوربي صنف نقص السيطرة على مياه الشواطئ وتزايد الجريمة والنشاط الإرهابي على أنها تهديد لدول الإقليم، وهي كذلك للأوربيين.وليس هناك من صدفة أن يكون الصيد غير المشروع وغير المعلن والفوضوي على رأس قائمة إستراتيجية الاتحاد الأوربي في التهديدات كالاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة. وتقول الدراسة إن "الاصطياد غير المشروع المصحوب أحيانا بسفن صناعية يمارس ممارسة غير منضبطة وغير مذكورة( كالإعلان الكاذب عن الكمية المصطادة ، أو استخدام سفن بدون هوية) يسبب خسائر اقتصادية هامة لدول الشاطئ الإفريقي ويحرمها من أثمان الرخص ، وعائدات الضرائب. إضافة إلى ذلك فإن الاصطياد المبالغ فيه وتناقص الكائنات البحرية يسبب تهديدا مباشرا للتجمعات المحلية ، وسبل الحياة ، فيما تتداعي غلات السمك يتزايد خطر الأمن الغذائي".
.jpg)
