موريتانيا: تقدم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

 أعلنت الحكومة الموريتانية أمس إحرازها تقدماً كبيراً على مختلف الأصعدة القانونية والتنظيمة في مجال مكافحة غسيل الأموال وكبح عمليات تمويل الإرهاب.

جاء ذلك في سياق نتائج ورشة تفكيرية نظمتها اللجنة الموريتانية لتحليل البيانات المالية لمكافحة الإرهاب على مدى يومين بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تحت عنوان «المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وأكد الشيخ ولد مولاي الطاهر المحافظ المساعد للبنك المركزي الموريتاني في مداخلة له أمام الورشة «أن موريتانيا عملت في هذا السياق على سن واعتماد حزمة من القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تعززت بعد ذلك بعدد من النصوص التنظيمية ومقررات مشتركة وأوامر قانونية وتعميمات صادرة عن الهيئات الإدارية». وأشار إلى «أن الحكومة الموريتانية صادقت كذلك على مجموعة من الاتفاقيات بينها اتفاقية فيينا حول الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية باليرمو حول مكافحة الإجرام المنظم، واتفاقية ميريدا حول الرشوة».

وتحدث «عن جهود البنك المركزي الموريتاني في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع نظام متكامل وفعال لرصد هذه الجرائم، وتعزيز واجب اليقظة، والتعرف على هوية الزبون، واعتماد نظام التوثيق وحفظ السجلات والمعلومات، إضافة إلى التكوين المستمر للمصادر البشرية بغية الكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة».

وذكر المحافظ المساعد للبنك المركزي المشاركين في هذه الورشة «بأهمية الدورالمنوط بهم خاصة ما يتعلق بالمشاركة الفعالة من أجل إنجاح عملية التقييم المتبادل الذي ستخضع لها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

وقدمت خلال هذه الورشة عروض عدة حول تحسيس مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص حول خطورة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحول الاستعدادات المحضرة للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول جهود موريتانيا في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب .

يذكر أن الجمعية الوطنية الموريتانية صادقت في تموز/يوليو 2005 على قانون مكافحة الإرهاب، وأسست الحكومة الموريتانية يوم 12 نيسان/إبريل عام 2006 لجنة مكلفة بتحليل البيانات المالية وتنظيم عملها.

وتبنى البنك المركزي الموريتاني يوم 20 أيلول/سبتمبر 2006 تعميماً يلزم المصارف الموريتانية بتطبيق قرار مجلس الأمن الصادر عام 2006، والمتعلق بتجميد الأموال والأصول المالية للأفراد والتنظيمات المتورطة في قضايا الإرهاب والجريمة وكل من يتعاون معهم.

 

نواكشوط – «القدس العربي»