الأزمة تدفع العاهل السعودي إلى خفض رواتب وزراء المملكة

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا بتخفيض رواتب الوزراء ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 20%، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يشهدها أكبر مصدر للنفط.

وقرر المجلس في جلسة اعتيادية برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، تخفيض راتب الوزير بنسبة 20 %، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15%.

وخفض المجلس المبلغ السنوي المخصص لسكن أعضاء الشورى وتأثيث منازلهم بواقع 15%، وألغى مخصصات فواتير الوزراء الهاتفية، كما قرر مجلس الوزراء عدم منح العلاوة السنوية لموظفي الحكومة في العام الهجري (1438)، الذي يبدأ في الثاني من أكتوبر المقبل وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها.

وألغى المجلس عددا من البدلات والمكافآت والمزايا المالية (21 بدلا) كانت تمنح لموظفي الحكومة بمسميات متعددة، وأجرى تعديلا على بدلات أخرى وقلص مكافآت مالية (25 بندا)، كما حدد سقفا أعلى لها.

واستنثى المجلس من هذه التعديلات البدلات والمكافآت الممنوحة للعسكريين والموظفين العاملين في الحدود الجنوبية. واضطرت السعودية مؤخرا لتخفيض الانفاق العام إزاء انهيار أسعار النفط منذ منتصف عام 2014.

وسجلت المملكة في عام 2015 عجزا بقيمة 367 مليار ريال سعودي (نحو 98 مليار دولار) في رقم قياسي للمملكة الغنية بالنفط.

ويقدر أن يبلغ العجز في عام 2016 اجمالي 326 مليار ريال (87 مليار دولار)، ما دفع الحكومة لتقليل الانفاق العام بقيمة 135 مليار ريال.