.jpg)
.png)
قطع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الشك باليقين حين قرر إطلاق جلسات الحوار السياسي مساء اليوم الخميس في قصر المؤتمرات، طبقا لما أكدته مصادر رسمية وشبه رسمية. وحسب مصدر في منتدى المعارضة فقد «حال رفض الجانب الحكومي لتأجيل موعد الحوار إلى حين الاتفاق مع المعارضة الجادة على تنظيمه وشروطه، دون استئناف الخلية السياسية المكلفة بتنظيم الحوار السياسي لاتصالاتها التي كانت مقررة أمس مع رئيس الوزراء الأسبق يحي ولد الوقف رئيس حزب العهد الديمقراطي والقيادي المكلف بقضايا الحوار السياسي على مستوى المنتدى المعارض».
وسيناقش المشاركون في الحوار موضوعات عدة، من أبرزها مراجعة جميع الصلاحيات التي ينص عليها الدستور، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ومراجعة سن ترشح للرئاسة، ومراجعة تشكيلة المجلس الدستوري، وإلغاء مجلس الشيوخ، وكذا النظر في إلغاء مجالس أخرى بينها المجلس الإسلامي الأعلى، ووسيط الجمهورية. وأكدت جهات منظمة «أن جلسات الحوار ستنظم على مدى أيام، بمشاركة كشكول سياسي واسع يضم الأغلبية وملحقاتها وأحزابا وكتلا منشقة عن المعارضة الجادة.
وسيكون من أبرز المشاركين المتوقعين في الحوار، حزب التحالف الشعبي التقدمي بقيادة مسعود ولد بلخير، وحزب الوئام بقيادة بيجل ولد حميد، وحزب التحالف الديمقراطي بقيادة يعقوب ولد أمين، وحزب الصواب بقيادة عبد السلام ولد حرمه، ومجموعة وازنة من حركة المشعل الأفريقي (أفلام)، وبعض القياديين المنشقين عن أحزاب المنتدى المعارض». وفي حال ما إذا لم تحدث تطورات، فإن دورة الحوار المرتقبة اليوم، ستشهد مقاطعة أحزاب سياسية كبرى بينها حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة أحمد ولد داداه، وحزب «عادل» برئاسة الوزير الأول الأسبق يحيا ولد الوقف، وحزب «تواصل» المحسوب على إخوان موريتانيا، وحزب اتحاد قوى التقدم برئاسة محمد ولد مولود، وحزب حاتم برئاسة صالح ولد حننه. وأعلن الشيخ سيدي أحمد ولد بابامين، الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة الجادة، «أن منتدى المعارضة الذي يضم أحزابا ونقابات وشخصيات مرجعية، غير معني بالحوار الذي تطلقه السلطات اليوم». وأوضح في تصريحات صحافية أمس «أن الحكومة اختارت المضي في الحوارات الشكلية وأن منتدى المعارضة حاول بشتى الصور التفاهم معها إلا أنها أصرت على تنظيم حوار أحادي». وتؤكد هذه التطورات التي اتضحت ظهر أمس، فشل المفاوضات بين الحكومة والمعارضة في التوصل لصيغة تمكن المنتدى المعارض من المشاركة في الحوار. ويرى محللون مراقبون ومتابعون لهذا الشأن «أن الرئيس ولد عبد العزيز قد أقام الحجة على المعارضة الراديكالية بإجرائه مفاوضات معها على مدى أشهر للدخول في الإجماع وأنها هي من فضل الشذوذ، كما أن المعارضة الجادة قد أقامت هي الأخرى بمنطقها السياسي، الحجة على النظام بكونه لم يستجب لأي من شروط بناء الثقة وإظهار الجدية التي اقترحتها خلال اللقاءات المتكررة، وبكونه هو من قطع التشاور التمهيدي من طرف واحد».
وتتهم أوساط المعارضة الموريتانية نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالتحضير لحوار على مقاسه يمرر فيه أجندة سياسية تضمن له ولاية إضافية أو التهيئة لمن يخلفه في السلطة التي ينص الدستور على مغادرته لها في انتخابات 2019 الرئاسية.
«القدس العربي»
.jpg)
