رفض الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز قانون الرياضة المثير للجدل، الذي صادق عليه البرلمان في دورته الماضية رغم اعتراض اللجنة الأولمبية المحلية، وعدد كبير من الاتحاديات الرياضية.
وأوضحت مصادر خاصة داخل وزارة الشباب والرياضة ، أمس الخميس، أن القانون جاهز في مكتب الرئيس الموريتاني منذ ثلاثة أشهر للتوقيع عليه من أجل البدء في تنفيذه، إلا أن الرئيس لم يوقع.
وأضافت المصادر أن مستشارين قانونيين في الرئاسة يخشون أن يتسبب هذا القانون في إيقاف دولي للرياضة الموريتانية من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، على غرار ما حدث في الكويت، خصوصا أن القانون يتضمن تدخلات حكومية متعددة في عمل وصلاحيات الاتحاديات الرياضية واللجنة الأولمبية.
كانت وزيرة الرياضة، كنب با، وعدت في خطاب أمام البرلمان بالعمل في القانون الجديد قبل يونيو/ حزيران الماضي.