.jpg)
.png)
دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية الموريتانية وهي هيئة دستورية أسست عام 2006 ويتولى قيادتها الإسلاميون، «جميع القوى السياسية والمدنية الموريتانية الغيورة على استقرار موريتانيا، وعلى تطوير ديمقراطيتها، لاتخاذ موقف سياسي موحد يساهم في التصدي لمحاولات العبث بالدستور الجارية حالياً في الحوار الذي تنظمه الحكومة».
ولفتت المؤسسة في أول موقف لها من الحوار الوطني الذي تتواصل جلساته للأسبوع الثاني في غياب المعارضة الجادة «انتباه الرأي العام الوطني الموريتاني إلى أن ما يجري في قصر المؤتمرات ليس إلا محاولة لصرف أنظار المواطنين عن مشاكلهم وهمومهم المتمثلة في غلاء الأسعار وانتشار البطالة واستشراء الفساد والمحسوبية وغياب الأمن».
واعتبرت مؤسسة المعارضة التي يرأس القيادي الإسلامي الحسن ولد محمد مجلس إشرافها في بيان نشرته أمس «أن الدستور وثيقة حاكمة لا ينبغي تعديلها إلا في حالات إجماع وطني»، مؤكدة «أن المساس بالمواد المحصنة دستورياً خط أحمر، باعتبارها مكسباً وطنياً إجماعياً يعزز الديمقراطية ويحول دون الاستبداد والتسلط». وثمنت المؤسسة «مواقف القوى الوطنية التي عبرت عن رفضها المساس بالمواد المحصنة دستوريا، ورفضها العبث بالرموز الوطنية، وعدم قبولها بتحصين تصرفات رئيس الجمهورية لما تشكله من خطر على أمن وحياة المواطنين وممتلكاتهم وعلى الثروات الوطنية».
وأضاف البيان «أن الأجواء و الظروف التي سبقت مراحل تحضير وتنظيم الحوار السياسي الحالي، كشفت عن حالة من الارتباك السياسي والتنكر لروح الشراكة الوطنية التي يجب أن يتسم بها الفعل السياسي لأي سلطة». «فلم تراع إجراءات التحضير ولا جلسات النقاش، يضيف البيان، روح التوافق والانسجام التي تعتبر لازمة لإنجاح أي حوار سياسي يتسم بالشمولية ويُعزز معاني التوافق ويحقق قيم التسامح التي تعتبر البلاد في أمس الحاجة إليها في الظرفية الراهنة، بحكم السياسات المرتبكة للنظام التي ساهمت بشكل كبير في تصدع نسيجنا الوطني والاجتماعي، وعمقت حالة القطيعة بين مكونات رئيسية في المشهد السياسي».
«لقد كنا ولازلنا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية، يضيف البيان، نتطلع لحوار تشارك فيه كافة مكونات المشهد السياسي، وتناقش فيه الإشكالات الجوهرية التي تواجه البلد، لكن إرادة النظام أبت إلا أن تؤكد نهجها الأحادي في التعاطي مع قضايا الشأن العام». وتابع بيان مؤسسة المعارضة «لقد استغربنا تجاهل النظام المستمر للقوانين و تهميشه الدائم لمؤسسة المعارضة التي يمنحها القانون حق إبداء الرأي للسلطة في القضايا الكبيرة، وذلك وفق مقتضيات المادة 12 من القانون رقم:2008-019 صادر بتاريخ 08 مايو/زيار 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 024-2007 بتاريخ 9 ابريل / نيسان 2007 المتضمن نظام المعارضة، والتي تنص علي ضرورة استشارة كل من الرئيس والوزير الأول للزعيم الرئيس ومجلس الأشراف حول المشاكل الوطنية والقضايا الكبرى للأمة من اجل تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة و المعارضة».
«ومع أن المؤسسة غير معنية بالحوار الحالي، يضيف البيان، فإنها تعارض طرح بعض القضايا الحساسة في جلسات النقاش الداخلي كالمواضيع المتعلقة بتغيير المواد المحصنة دستوريا، والدعوة الصريحة للمساس بالرموز الوطنية وتكريس سلطة الفرد من خلال المطالبة بتحصين تصرفات رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لمهامه، وفي حالة مغادرة الكرسي».
وبالتوازي مع هذا البيان، وجه الحسن ولد محمد رئيس مؤسسة المعارضة أمس في برنامج «ساعة حوار» التي تبثه قناة «المرابطون»، انتقاداً شديداً لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز فأكد أن الرئيس لا يطبق القانون فالمادة 12 من القانون المنظم لمؤسسة المعارضة تنص صراحة على أنه «..من أجل تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة ينظم لقاء دوري كل ثلاثة أشهر…» هذه اللقاءات، يقول لم يحصل منها إلا لقاء واحد مع كل من الرجلين (و رئيس والوزاء) رغم تنبيهنا على ذلك مرات عدة، وكثرة ما لدينا من ملاحظات على الأداء الرسمي». وقال «إن الوثيقة التي قدمهأ حزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم للحوار الوطني الجاري، وثيقة خطيرة على مستقبل موريتانيا حيث أن الحزب يسعى من خلالها لإلغاء الدستور الحالي واستبداله بدستور يجمع السلطات الثلاث بيد رئيس الجمهورية وهو ما يتناقض حسب قوله، مع مصالح الشعب ومستقبل وحاضر البلد».
هذا وطالب أربعون سجينا سلفيا موريتانيا الحكومة الموريتانية أمس بإشراكهم في الحوار السياسي المنظم حالياً. وأكد السجناء في بيان نشروه أمس انهم «يذكرون الدولة والشعب والرأي العام والإعلام بما قد تكرر من مطالبتهم بالحوار وتقرر من استعداداهم له».
وأضاف السلفيون «بياناتننا السابقة ناطقة بذلك ومؤكدة له ولا نفهم شمولية هذا الحوار مع ابعادنا عنه وتجاهل قضيتنا فيه وعدم طرح قضية الحوار معنا ضمن أجنداته فإن كان الحوار لكل مشاكل البلد بصفة شاملة فباعترافات المعنيين والسلطات والعالم أن اعوص المشاكل التي ينبغي ان تحل وأعقد المسائل التي ينبغي أن تحسم هي قضيتنا وان انجع الحلول فيها هي الحوار فنلفت نظر المشاركين والدولة والمعنيين الي قضيتنا ونمد أيدينا بالاستعداد والدخول في الحوار ونهيب بهم الا تكون هذه الدعوات كسابقاتها التي اذرتها الرياح ولم تحدث أي أثر صحيح».
عبدالله مولود/نواكشوط ـ «القدس العربي»:
.jpg)
