قالت مصادر صحفية في العاصمة نواكشوط إن البنك المركزي غالط الرأي العام بخصوص تعويضه للمودعين في مصرف موريس بانك
و أضاف المصدر ـ وفق مراسلون ـ أن البنك المركزي حرر بيانا و أرسل موظفيه إلي وسائل الإعلام الرسمية ليقول إنه سيسدد للمودعين في موريس بانك في حين أن علاقته بالموضوع محدودة جدا و ربما لا تعدوا إطلاعه عليه أو وجود الحساب المعوض منه فيه
و تعود القضية حسب المصدر الذي تحدث لمراسلون إلي أن صندوق خاص لإنقاذ البنوك يدعى " صندوق ضمان الودائع " يودع فيه كل مصرف 01 في المائة من ودائعه السنوية هو من تكفل بقصة التعويض هذه .
و يمثل في هذا الصندوق مسؤولون عن جميع المصارف و من البنك المركزي و من وزارتي المالية و العدل.