صحيفة: اختلالات في النظام المصرفي الموريتاني

تناولت صحيفة "الأخبار إنفو" في عددها اليوم الأربعاء 02 – 11 – 2016 ما وصفته بالاختلالات الموجودة في النظام المصرفي، مؤكدة تغاضي البنك المركزي الموريتاني ومجلس السياسات النقدية عن الخروقات التي تعرض لها الأمر القانون المنظم لمؤسسات القرض في البلاد، وكذا تساهله في الشروط الضرورية قبل منح تراخيص البنوك.

 

وقالت الصحيفة إن عدد البنوك تضاعف خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 16 بنكا، ناقلة عن متابعين للمجال المال تشكيكهم في وجود فوائد تذكر لهذا الزيادة الهائلة في أعداد البنوك حيث لم تنعكس على حجم الودائع لدى البنك المركزي، كما لم تنجح في منح القطاع المصرفي مصداقية لدى المواطن الموريتاني، وبقيت الحسابات البنكية في حدود 10% من ضمنها تكرار  مئات عدة حسابات للشخص الواحد.

 

ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن البنوك الحالية أضحت أشبه بصناديق توفير سيولية للمجموعات المالكة لها أكثر منها بنوكا بالمعنى التقليدي لهذا المصطلح، حيث أصبح لكل مجموعة اقتصادية كبيرة بنكها الخاص، ويتم توجيه نشاط هذا البنك وقروضه لمجالات اهتمام المجموعة وأنشطتها، والذي يؤدي تلقائيا لازدهار مجال تخصصها.

 

ويضيفون أن معايير القروض في هذه البنوك تستجيب لحاجيات المجموعة وتوسعها أكثر من استجاباتها ومراعاتها للمعايير الفنية والاقتصادية للقروض.

فالمجموعات المالية الاقتصادية المستثمرة في مجال الإنشاءات توجه قروض بنكها الذي تملكه لهذا المجال، وتحصر غالبية أنشطته فيها، والمجموعات الاقتصادية المختصة في مجال العقارات توجه قروض بنكها لهذا المجال، وكذا المجموعات الاقتصادية المختصة في الاستيراد والتوريد، وهذا ما حول البنوك الجديدة إلى صناديق لتوفير السيولة، وأدوات لدعم نشاط المجموعة الاقتصادية المالكة للبنك بتوفير الدعم له.

 

وكانت "الأخبار إنفو" قد سربت في عدد سابق وثيقة – غير منشورة – أعدتها بعثة من صندوق النقد الدولي أكدت فيها أن معظم البنوك – غير الأجنبية – في موريتانيا تعود ملكيتها لرجال أعمال محليين، مرتبطين بالتكتلات الاقتصادية، مشددة على أن هذه التكتلات غالبا ما تكون قريبة من قبيلة أو مجموعة معينة، دون تسميتها.

 

ورأت بعثة صندوق النقد الدولي التي أنهت زيارتها لموريتانيا يوم 22 يناير 2016 في الوثيقة التي حصلت عليها الصحيفة أنه لا يوجد في موريتانيا فصل فعلي بين الإدارة وأصحاب الأسهم، والعمليات مع الجهات ذات الصلة في المجموعة الاقتصادية، واصفة هذه العلاقة بأنه "تفتقر إلى الشفافية"، كما تمتاز بـ"عدم الالتزام بأفضل الممارسات لإدارة المخاطر".

 

وشخصت البعثة في وثيقتها وضعية القطاع المالي في موريتانيا بأنه: "هش ويعاني من نقاط ضعف هيكلية"، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة بين التكتلات الاقتصادية تثير مخاوف بشأن المخاطر النظامية الأساسية، وتسلط الضوء على مشاكل الشفافية والحكامة".

 

صحيفة الأخبار إنفو تحدثت في عددها اليوم الأربعاء عن تغاضي البنك المركزي عن خرق الأمر القانوني رقم: 020 – 07 الصادر بتاريخ: 13 – 03 – 2007 والقاضي بتنظيم مؤسسات القرض في موريتانيا، متحدثة عن منحها لتاريخ لأشخاص لديهم سوابق في إفلاس البنوك، ولآخرين لا تجربة لهم في مجال المال والأعمال، رغم أن القانون ينص على التأكد من وضعية المتقدمين للرخص قبل منحها لهم.

 

كما تحدثت عن تغاضيها عن تقديم مؤسسات لقروض مالية رغم أن القانون يوضح بجلاء المؤسسات التي يحقق لها ذلك، مستعرضة قرض شركة "اسنيم" مبلغ 15 مليار أوقية لشركة "النجاح للأشغال العامة" لإنقاذها من أزمة السيولة التي واجهتها خلال عملها في مشروع مطار نواكشوط الجديد.